رم - أكد نواب كتلة حزب الأمة النيابية، خلال لقاء عقد اليوم الخميس في رئاسة الوزراء بدعوة من وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وحضره عدد من الوزراء، تمسكهم بإجراء انتخابات المجالس المحلية وفق نظام الاقتراع المباشر، واعتماد ورقتين منفصلتين لانتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجالس البلدية، باعتبار ذلك يعزز النزاهة ويجسد التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية، ويرسخ الممارسة والسلوك الديمقراطي في المجتمع.

وشارك في اللقاء الذي يأتي ضمن الحوارات الحكومية النيابية حول تعديل قانون الإدارة المحلية رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي وعدد من نواب الكتلة، حيث شددوا على أهمية فتح حوار وطني واسع حول القانون بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية والبلدية، نظراً لأهمية القانون وانعكاساته المباشرة على الخدمات والتنمية المحلية.

وأكد نواب الكتلة أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة في مسار التحديث السياسي والإداري، ما يستوجب الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتعزيز الرقابة والشفافية، وأن الموقف من تعديلات القانون سيبنى على ما سيقدم إلى مجلس النواب بشكل مفصل.

وأشار نواب حزب الأمة إلى أهمية استمرار الحوارات النيابية الحكومية حول القضايا الوطنية والتشريعات المقترحة لما في ذلك من تقريب لوجهات النظر وتمتين الجبهة الداخلية وتجويد للعمل التشريعي، مؤكدين أن البيئة الديمقراطية والتطوير الإداري تحتاج تعزيزا للحريات العامة في المجتمع واحترام حرية التعبير عن الرأي، كما طرح نواب الكتلة جملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطوير الأداء البلدي، وتعزيز الرقابة الداخلية لدى البلديات والمجالس المحلية، وتفعيل التحول الرقمي، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في العمل المحلي على أساس الكفاءة.