تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المماطلة في تنفيذ قرار الإفراج عن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، رغم صدور حكم رسمي من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالاكتفاء بمدة حبسه التي تجاوزت عاماً ونصف، في خطوة اعتبرها حقوقيون استمراراً لنهج تعطيل العدالة واستخدام الإجراءات الإدارية كوسيلة لإطالة أمد الاحتجاز.

وقالت مصادر حقوقية ونشطاء في صنعاء إن المياحي لم يُفرج عنه حتى الآن، على الرغم من صدور القرار القضائي، مؤكدة أن الإفراج ما يزال في طور الإجراءات، وفق إفادة أحد المحامين الذين حضروا جلسة النطق بالحكم، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية.

وأشارت المصادر إلى أن الميلشيات تحاول استغلال فرض الغرامة التي نص عليها الحكم والمحددة بنحو خمسة ملايين ريال يمني كضمانة مالية لعرقلة عملية الإفراج وإطلاق سراح الصحفي المياحي.

وأوضحت المصادر أن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت قراراً يقضي بالإفراج عن المياحي، مع احتساب فترة احتجازه الطويلة كعقوبة مكتملة، وتوجيه الجهات المختصة بإطلاق سراحه فور استكمال الإجراءات القانونية.

وخلال الجلسة، طلب القاضي من المياحي تلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث لاقت تلاوته استحسان هيئة المحكمة والحاضرين في القاعة، الذين عبّروا عن تأثرهم بالتصفيق، في مشهد اعتبره ناشطون مفارقاً لحقيقة استمرار احتجازه رغم صدور الحكم.

ورغم قرار الإفراج، فرضت المحكمة شروطاً تكميلية، شملت دفع خمسة ملايين ريال يمني كضمانة مالية، إلى جانب تقديم تعهد بالالتزام بضوابط محددة، وهو ما وصفه حقوقيون بأنه عبء إضافي لا يتناسب مع طبيعة القضية ولا مع مدة الاحتجاز الطويلة التي قضاها الصحفي خلف القضبان.

من جانبه، أكد فريق الدفاع عن المياحي أنه سيتقدم بطلب رسمي للإعفاء من الغرامة المالية المفروضة، مشيراً إلى الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الصحفي وأسرته بعد أكثر من عام من الاحتجاز. وقال أحد محامي الدفاع إن الحالة الصحية للمياحي مستقرة، وإن معنوياته مرتفعة، معرباً عن أمله في أن يتم الإفراج عنه فور الانتهاء من المعاملات الإدارية، ليعود إلى أسرته بعد غياب قسري طال أمده.

ويأتي قرار الإفراج غير المنفذ حتى الآن في ظل ضغوط حقوقية متزايدة تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط مخاوف مستمرة بشأن ظروف الاحتجاز، التي تصفها منظمات دولية بأنها 'سيئة وغير قانونية'، وتشمل الإخفاء القسري، وغياب الضمانات القانونية، وسوء المعاملة.

ولا يزال ثمانية صحفيين رهن الاعتقال والإخفاء القسري لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، على خلفية نشاطهم الصحفي، في انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها القوانين الدولية.

وتؤكد تقارير صادرة عن منظمات دولية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان أن جماعة الحوثي تُعد من أكثر الأطراف اليمنية انتهاكاً لحقوق الصحفيين، من خلال الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، واستخدام القضاء كأداة قمع.

ووثّقت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومنظمة العفو الدولية عشرات الحالات لصحفيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في سجون الحوثيين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.