الوقائع الإخبارية : أظهرت ورقة سياسات حول مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات وفق مؤشر مرونة الاستجابة العالمي والتي نشرتها غرفة تجارة الأردن، تقدم الأردن 5 مراتب عالمية بالمؤشر العام الحالي '2025resilience index”، ليصل إلى الترتيب 67 من أصل 130 دولة، بعد أن كان الأردن بالمرتبة 72 العام الماضي.

وتشير الأرقام، أن الأردن تحسن أداءه في مؤشر مرونة الاستجابة بين 2024-2025، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4.3 درجة ليصل إلى 57.8% مقابل 53.3% العام الماضي 2024.

وحول أداء الأردن في مؤشرات الاستجابة اللازمة الكلية والمادية، أظهرت البيانات، إلى انه تم تحقيق نتائج جيدة في المؤشرات المادية وصلت لقرابة 70.7% في 2025، إذ يعود ذلك إلى تقدم الأردن بالمؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني والتعرض للتغيرات المناخية، أما المؤشرات ذات البعد الاقتصادي الكلي فكانت أقل من المادية وبقيمة بلغت 55.5% في 2025، بسبب انخفاض نسبة الانفاق على الصحة والتعليم و مستوى الخدمات اللوجستية.

كما يشير تحليل بيانات مؤشرات البعد الاقتصادي الكلي عام 2025، إلى أن الأردن قد حقق أداء متميزاً في عدد من المؤشرات ومن أبرزها مؤشرات مكافحة التضخم، حيث سجل درجة بلغت 99.7%، وجاء الأردن في مجال مكافحة التضخم بالترتيب العالمي 31 من أصل 130 دولة.

أما فيما يخص الإجهاد المائي فقد حقق الأردن أداء بلغ 97.3%، الا انه جاء بالترتيب العالمي 120 من أصل 130 دولة نظرا للتقدم الذي أحرزته الدول الأخرى في توفير مصادر المياه التنظيفية، كما حقق الأردن أداء متميزا في مجال مكافحة الانبعاثات الغازية الدفينة (91.1%).

وبحسب التقرير، يوجد عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية شكلت ضعفاً حقيقياً في الأداء الكلي ومنها الأنفاق على الصحة، حيث تراجع الاداء عالميا وليحتل الترتيب 86 من أصل 130 دولة وبدرجة منخفضة جداً بلغت (3.1%) عام 2025، مقابل 5.7% 2024، وأيضا سجل معدل إنتاجية الفرد انخفاضا ليصل إلى 6.2% عام 2025، مقابل 7.9% عام 2024 وبالترتيب العالمي 102 من أصل 130 دولة، أي أن الأردن يأتي بموقع متأخر عن العديد من الدول في مستوى الإنتاجية، ويعزى ذلك إلى تراجع نمو الإنتاج من جهة وزيادة عدد السكان نتيجة الهجرات المتعاقبة على الأردن من جهة اخرى. أما الخدمات اللوجستية فقد سجلت أداء منخفضا أيضا لم تتجاوز درجتها 26.7% وبترتيب عالمي 94 من أصل 130 دولة. اما مكافحة الفساد فحسنت عام 2025 بمقدار 1.2 نقطه مئوية بمقدار، حيث بلغت 43.7% مقابل 42.5% عام 2024، إلا أن ترتيبه العالمي تراجع بنقطتين ليصل إلى 58 من أصل 130 دولة.

أما في مجال الانفاق على التعليم فقد حقق الأردن بحسب التقرير درجة متوسطة نسبتها 56% وبترتيب عالمي 86 من أصل 130 دولة وهذه القطاعات أساسية العمليات النهوض الاقتصادي ولها انعكاسات سلبية على البيئة الاستثمارية وتؤثر على عمليات جذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق مستوى متقدم في ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية بما يخدم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وفيما يتعلق بأداء الأردن في المؤشرات المادية عام 2025، فتشير البيانات إلى أن الأردن حقق اداء متميزاً في عدد من المؤشرات المادية على المستوى العالمي العالمي مثل الأمن السيبراني، حيث كان الأردن من أفضل 50 دولة على مستوى العالم وحقق تقدما مقداره 27.6 نقطه مئوية علم 2025 ليصل 98.1% مقابل 70.5% في 2024، تلاه كل من التعرض لتغير المناخ والتعرض المخاطر تغير المناخ %97.2 لكل منهما.

بالمقابل، فقد أظهرت المؤشرات المادية أداء منخفضا في الأردن مثل التعرض لمخاطر الزلازل وجودة إدارة مخاطر الحرائق وأيضا جودة إدارة المخاطر المناخية، فشهدت أداء منخفضا جدا فعلى سبيل المثال لم تتجاوز 1% في مجال التعرض لمخاطر الزلازل وفي أداء جودة إدارة مخاطر الحرائق ما نسبته 20.1%، وتحقيق تحسن بسيط في جودة إدارة المخاطر المناخية ليصل 21.6% عام 2025، مقابل 20.7% في 2024، وهذا من شانه أن يتسبب في تراجع أداء الأردن في هذا المؤشر، وما يتسبب في انعكاسات سلبية على بيئة الاستثمار في المملكة.

وبمقارنة الأردن مع الدول العربية في مؤشر مرونة الاستجابة، احتل الأردن المرتبة 6 في المؤشر من بين 12 دولة عربية العام الحالي، وجاءت في المراتب 5 الأولى دول الخليج العربي ما عدا الكويت والتي جاءت بالمرتبة 10، وتلت الأردن بالترتيب المغرب ومصر.

التقرير قدم توصيات عديدة، بناء على تحليل مؤشرات أداء الأردن في مؤشر مرونة الاستجابة للازمات العالمي وتحليل بيئة ممارسة الاعمال وبمقارنتها مع مثيلاتها على المستوى العالمي والعربي، فقد تبين أن تطوير بيئة الاعمال مازال عنصراً حاسما لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال في الأردن وجعلها أكثر تنافسية مع دول المنطقة والدول المتقدمة وذلك من خلال العمل على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات الأساسية لتحقيق النمو ومعالجة التحديات الحالية مثل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والانتاجية وزيادة الاتفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرجال الاعمال والمستثمرين لدعم عمليات الاسترداد والتصدير والاستثمار وأيضا بالاهتمام بأمن المعلومات التي تمكن من المحافظة على أصول المستثمرين وحمايتها.