قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق حبس الشخص المتهم بالتعدي علي زوجة شقيقة بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل زوجته بعد استجوابها.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى عليها وأنجالها بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغلات فى هذا الشأن، وبإجراء الته‍حريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدرسة 'مصابة بكدمات متفرقة')، طرف ثان: (شقيق زوج المجنى عليها وزوجته) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

 أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلي جانب آخر كان رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة الواحدة مأخوذ من إحدي كاميرات المراقبة المثبت أمام احدي الشقق السكنية بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يظهر فيه احد الأشخاص يقوم بسحل سيدة علي سلالم المنزل وانتشر الفيديو بصورة كبيرة جدا عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت إحدى السيدات الفيديو مصحوبا ببوست مكتوب فيه اغيثونا انا واولادي اغيثونا أنا من قریە رزنه مركز الزقازيق محافظة الشرقية

انا اتصلت ع المركز بس معرفش مجاش ليه مع انهم تواصلوا معايا لحد ما قالولي أنهم عند المعهد الديني وبعد كده معرفش حاجه زوجي يعمل في الخارج سلفي يدعي عبدالله يعمل محصل ف شركة المياه

واللي قام بسحلي زوج “اسماء ا” يدعي “محمد ا ا إ” وسلفتي دائمة السب والشتم والتعدي عليا وعلي أولادي أخر مره قبل هذه الواقعه تعدت عليا وذهبت لعمل محضر وبالفعل أخدت شهر حبس وبموجب قاعدة عرفيه تنازلت عن المحضر والدعوي المدنية الخاصة بالواقعة وعادت لما كانت عليه بل وأكثر وتعدت علي أولادي فقامت بامساك ابني من منطقه حساسة وانتظر للصباح لاذهب للمركز بولدي لعمل المحضر والكشف عليا وعليه.

وسادت حالة من الاستياء بين أهالي القرية عقب الحادث، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان حق السيدة وحمايتها من أي اعتداءات لاحقة ومن جانبه فقد أكد مصدر امني انه تجري اعمال فحص الفيديو وإتخاذ الإجراءت القانونية.