شنت وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضي، حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من 59 طنًا من الأعلاف والمواد الخام غير الصالحة للاستخدام، في 3 محافظات، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التصدي بكل حزم للمتلاعبين بصناعة الأعلاف.

واستعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،  تقريرا رسميا تلقاه من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول جهود تكثيف الرقابة لضمان توفير أعلاف عالية الجودة تدعم المشروعات القومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تحت اشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والإدارة العامة لمباحث التموين، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديريات الزراعه المعنيه بالمحافظات لتشكيل لجان تفتيش مفاجئة. استهدفت الحملة مخازن ومحلات تعمل بدون ترخيص، وتبيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبطيات هامة في ثلاث محافظات، حيث تم مداهمة مخزن به 450 جوالاً و7 بالات و20 طنًا من مخلفات الدواجن المطحونة، والتي كانت عليها علامات واضحة من العفن والفطريات والحشرات الحية والميتة، بالإضافة إلى رائحة كريهة، وذلك بمحافظة الإسكندرية، كما تم بمحافظة الغربية ضبط 7 مخازن ومحال تتاجر في أعلاف دواجن وماشية مجهولة المصدر، بإجمالي 10 أطنان، لا تحمل أي بيانات أو تسجيلات رسمية، كما تم ضبط مخزن ومحل يحتويان على 4 أطنان من أعلاف الدواجن والماشية غير المسجلة بوزارة الزراعة، وذلك بمحافظة دمياط.

ووفقا للتقرير تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف وإضافاتها الغير مسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ59 طن خامات وأعلاف متنوعة، بالمحافظات الثلاثة، كما تم احالة جميع المخالفات الى النيابة العامة لمخالفتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك والذى يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

ومن جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو التلاعب بقوت المواطن وثروته الحيوانية والداجنه، لافتا إلى أن ما يحدث من بعض ضعاف النفوس هو جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط ضد الاقتصاد الوطني، بل ضد صحة المواطن وأمنه الغذائي. 

وشدد فاروق على أن تلك الحملات هي رسالة واضحة من الدولة المصرية لكل من تسول له نفسه العبث بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإضرار بثرواتنا الحيوانية أو استغلال حاجة مربي الماشية والدواجن.

وثمن وزير الزراعة جهود فرق التفتيش من الوزارة والجهات الرقابية المشاركة، والجهات الأمنية التي تعمل ليل نهار لضبط المخالفين، داعيا جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة. وقال إن حماية الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة، كما أن وزارة الزراعة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للصناع الشرفاء الذين يمثلون أساس هذه الصناعة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تقديره لجميع صناع الأعلاف الشرفاء الذين يمثلون الغالبية العظمى من هذه الصناعة، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وبما يواكب متطلبات الفترة الراهنة من أعلاف عالية الجودة تفى باحتياجات المشروعات القومية من اجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة والتى تتبناها الدولة المصرية ووزارة الزراعة.

وشدد على أن الهدف من هذه الحملات هو حماية الثروة الحيوانية والداجنه، وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة تخدم أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.

وترأس الحملات في المحافظات الثلاثة المختلفة كل من: الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، المهندس عبد السلام البغدادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بالإشتراك مع العميد أحمد لبيب مدير إدارة الثروه الزراعيه والحيوانيه بالإدارة العامة لشرطة المسطحات، والعقيد محمد العقارى من الإدارة العامة لشرطة التموين بمنطقة غرب ووسط الدلتا، والعقيد أحمد عمران من الإداره العامه لشرطة المسطحات، كما ضمت الحمله كل من الدكتوره هايدى السرسى وكيل الإدارة العامة للثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية، والدكتوره نورا البربرى مدير عام الثروه الحيوانيه بمحافظة دمياط، والمهندس محمد عزت مدير عام الإنتاج الحيوانى بمحافظة الغربية.