كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل خلال اجتماعها اليوم الإثنين مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد الفيومي، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اجتماع اليوم يشهد حضور وزيرة التنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، وذلك للاستماع إلى آرائهم حول مشروعات القوانين المطروحة للنقاش.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة، على أن يُحدّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المناقشات التي دارت في أولى اجتماعات اللجنة أمس، بحضور الوزراء المعنيين، كشفت وجود نقاط خلاف رئيسية في المادتين الخامسة والسابعة من مشروع القانون، والمتعلقتين بالقيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية، وكذلك بمسألة إنهاء أو تحرير عقود الإيجار.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن المناقشات لا تزال مستمرة، مشددًا على أن قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا من خلال صيغة متوازنة تضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين.