أكّد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن إعلان وزارة العمل الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد والبدء فى تطبيقه رسميا غدا الإثنين، يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن القانون جاء ليعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه العمال وأصحاب الأعمال في السابق، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز القانون الجديد هو تعزيز مرتبة الامتياز لحقوق العمال، حيث أقر القانون أولوية حقوق العامل في حالة تصفية المنشأة أو الإفلاس، بما يضمن الحفاظ على مستحقاته المالية، بالإضافة إلى إلغاء استمارة 6 وربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أدخل آليات حديثة لحل النزاعات العمالية من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة ويحمي حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل بما يحد من الفصل التعسفي ويحمي استقرار الأسر المصرية.

وأوضح أبو النصر، أن القانون الجديد تضمن حوافز ومزايا للعاملين مثل تحديد ساعات العمل بمرونة لحد أقصى 8 ساعات يوميا و48 ساعة أسبوعيا، وضمان بيئة آمنة وصحية، وتوفير التأمين الاجتماعي والتأمين ضد إصابات العمل، إلى جانب تنظيم عمل المرأة وحماية حقوقها خلال فترات الحمل والوضع.

وذكر أبو النصر، أن القانون الجديد سيعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء، بالإضافة إلى الاعتراف الرسمي بأنماط العمل الحديثة من بينها العمل عن بعد، مشيرا إلى أن القانون جاء ليوازن بين حقوق العمال فى الحصول على وقت كافٍ للراحة، وحقوق أصحاب العمل فى تنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات الإنتاج.

اختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه، بالتأكيد على أن القانون الجديد يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل عادل ومستدام، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بأحكامه لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم عجلة الإنتاج وحماية حقوق العمال باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية أو إنتاجية.