شهدت مدينة الطفيلة الصناعية حراكا استثماريا لافتا عقب اقرار حزمة حوافز حكومية غير مسبوقة، حيث نجحت المدينة في استقطاب 11 مشروعا صناعيا بحجم استثمار تخطى 56 مليون دينار. ومن المتوقع ان تساهم هذه المشاريع في توفير اكثر من 550 فرصة عمل حقيقية لابناء المنطقة، مما يعزز من مكانة الطفيلة كوجهة جاذبة للصناعات الوطنية. واكد المدير العام لشركة المدن الصناعية الاردنية عدي عبيدات ان هذه الاستثمارات جاءت نتيجة مباشرة لخطط الترويج والدعم الحكومي الذي استهدف تغيير القرار الاستثماري وتوجيهه نحو محافظات الجنوب. وبين ان الزيارة الميدانية لرئيس الوزراء جعفر حسان للمدينة عكست اهتماما رسميا كبيرا بتذليل العقبات امام المستثمرين، وهو ما ظهر جليا في نجاح احد المصانع التي زارها رئيس الوزراء في تصدير منتجات بقيمة 5 ملايين دينار.واشار عبيدات الى ان المصنع المذكور نجح في توظيف اكثر من 70 عاملا من ابناء الطفيلة، بمن فيهم اشخاص من ذوي الاعاقة، مما يجسد الاثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع الجديدة. وشدد على ان الحوافز الممنوحة تركز بشكل اساسي على خفض كلف الانتاج، لا سيما الطاقة التي تعد ركيزة اساسية في التنافسية الصناعية.تحفيز الاقتصاد وتوطين العمالة في الطفيلةوبين ان الحكومة اولت اهتماما خاصا بتخفيض اسعار الكهرباء للمصانع، اذ تشكل هذه الكلفة نسبة كبيرة من اجمالي مصاريف الانتاج، معتبرا ان الدعم المقدم يجعل من كلف الطاقة في الاردن من بين الاقل عالميا. واوضح ان الدعم يمتد ليشمل كلف نقل العمالة والمساهمة في رواتبهم واشتراكات الضمان الاجتماعي، شريطة ان تكون العمالة اردنية بالكامل.واضاف ان هناك تنسيقا وثيقا مع جامعة الطفيلة التقنية ومؤسسة التدريب المهني لتأهيل الكوادر المحلية وفق احتياجات السوق. واكد ان العمل جار على توفير حلول مستدامة للطاقة البديلة لضمان استمرارية المصانع وتنافسيتها حتى بعد انتهاء فترة الحوافز الحالية. وكشفت المعطيات الميدانية ان التوسع الصناعي في الطفيلة لم يقتصر على المستثمرين الجدد، بل شمل مصانع كبرى توسعت من مدن صناعية اخرى مثل مدينة الحسن ومدينة عبدالله الثاني. واظهرت هذه الخطوات نجاح الاستراتيجية الوطنية في توزيع المكتسبات التنموية وجذب الاستثمارات النوعية الى مختلف المحافظات.