كشفت مصادر مطلعة عن تحويل ما يقارب 45 مليار ريال سعودي شهرياً من المناطق المحررة في جنوب اليمن إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في صورة مدفوعات لسلع وخدمات متنوعة، في مقدمتها الخضروات والفواكه، الاتصالات، والقات، وغيرها من المنتجات الحيوية التي يتم استيرادها من صنعاء إلى الجنوب.

وأوضحت المصادر أن هذا الرقم الكبير يعكس واقع التبعية الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها المناطق المحررة، مشيرة إلى أن هذه التحويلات تُعد بمثابة رافد تمويلي رئيسي للميليشيا الحوثية، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المناطق في حالة 'استعداد' حقيقي للتحرر الكامل وبناء كيان اقتصادي مستقل.

وفي ضوء هذه المعطيات، وجّهت جهات وطنية رسالة إلى دول التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى دول الرباعية الدولية، دعت فيها إلى وقفة جادة أمام هذا الواقع الاقتصادي المختل، مؤكدة أن استمرار تدفق هذا الكم من الأموال إلى الحوثيين يقوّض مفاهيم السيادة والاستقلال، ويشكل تناقضاً مع أهداف الحرب والتحرر.

وحذرت الرسالة من أن الاعتماد الاقتصادي على مناطق الحوثي لم يعد مجرد مسألة تجارية، بل تحول إلى أداة اختراق مباشر تهدد الأمن الاجتماعي والسياسي للمناطق المحررة.

ودعت الرسالة إلى مراجعة استراتيجية اقتصادية شاملة، تبدأ ببناء اقتصاد بديل حقيقي، وتفعيل الرقابة على الأسواق، وتمكين المؤسسات الإنتاجية، إلى جانب استخدام أدوات ردع اقتصادية وسياسية تجاه أي أنشطة أو قنوات تمويل غير مشروعة.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن الأرقام المتداولة لا ينبغي النظر إليها كمجرد إحصائيات، بل كـ'جرس إنذار يستوجب تحركاً فورياً'، يعيد ضبط بوصلة المعركة الوطنية على أسس اقتصادية واضحة ومستقلة.