أكد المركز الوطني لإدارة الدين، أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية حافظت على نظرتها الإيجابية تجاه اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025، في دلالة واضحة على استمرار الثقة الدولية بصلابة الأداء المالي والإصلاحات الاقتصادية الجارية ضمن رؤية السعودية 2030.

ثبات في التصنيف

أبقت وكالة موديز في شهر مايو تصنيف السعودية عند Aa3 بنظرة مستقرة، مشيدة بالقدرة القوية على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وبالإدارة الحكيمة للسياسات المالية والاحتياطيات الأجنبية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وفي يوليو الماضي، أكدت وكالة فيتش التصنيف عند A+ بنظرة مستقرة، مشيرة إلى انخفاض مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي وتحسّن الإيرادات غير النفطية، ما يعزز مرونة المالية العامة للمملكة.

كما ثبّتت ستاندرد آند بورز في سبتمبر 2025 تصنيف السعودية عند A+ بنظرة مستقرة، مؤكدة استمرار نمو الأنشطة غير النفطية مدفوعا بالاستثمارات الحكومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي.

انعكاسات إيجابية

يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الثبات في التصنيف يعكس قوة الموقف الائتماني للمملكة، ما يسهم في خفض كلفة التمويل الحكومي، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الوطنية. كما يُعدّ مؤشرا على فاعلية برامج إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل التي يقودها المركز الوطني لإدارة الدين.

ميزة الثقة العالمية

أجمعت وكالات التصنيف على أن رؤية السعودية 2030 تمثل محركا رئيسيا لاستدامة الاقتصاد السعودي، عبر تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة المشاركة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما عزّز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي ومستقر.

أبرز مؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة (2025)

موديز: Aa3 – نظرة مستقرة (مايو 2025)

فيتش: A+ – نظرة مستقرة (يوليو 2025)

ستاندرد آند بورز: A+ – نظرة مستقرة (سبتمبر 2025)

نقاط القوة: انخفاض الدين العام، استقرار المالية العامة، نمو الإيرادات غير النفطية

الأثر الاقتصادي: خفض كلفة الاقتراض، تعزيز الثقة الاستثمارية، ترسيخ مكانة المملكة في أسواق الدين العالمية.