تعاني المشروعات الصغيرة في اليمن من 'شبه إفلاس' بسبب الصراع المصرفي والاقتصادي المحتدم خلال الفترة الماضية، مع وقوعها عند 'نقطة تقاطع' الأزمات المتعدّدة الناتجة عن القرارات الخاصة بنقل مراكز عمليات البنوك والتجاذبات التي رافقت تنفيذ هذه القرارات.

ويأتي ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية المتخّذة من طرفي الصراع والتي شددّت الخناق كثيراً على المشاريع الصغيرة، في ظل تراجُع السيولة التي أثرت عليها مباشرةً من حيث القدرة على التشغيل والاستمرارية والتوظيف.

وحسب مراقبين، وصل نحو 40% من المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة الإفلاس، مع ارتفاع مخاطر التمويل إلى أعلى مستوى، في حين ضاعفت الإجراءات الأخيرة على المستوى الجمركي والمصرفي خسائر هذه المشاريع، خاصة الصغيرة التي يتراوح رأس مالها بين 50 و100 ألف دولار.

الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، يؤكد في تصريح لـ'العربي الجديد'، أنّ القطاع المصرفي يمرّ بمرحلة انهيار، وهذا أثر على الكثير من خدماته وأنشطته، التي من أهمها عملية تمويل المشروعات الصغيرة التي تعتبر من أبرز وسائل مكافحة الفقر والبطالة خاصة في ظل اقتصاد الحرب، ويلفت شماخ إلى ضعف الملاءات المالية لـ17 مصرفاً عاملاً في اليمن، ما يؤثر سلباً على خدماتها.

من جانبه، يوضح مستشار تطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، عيسى أبو حليقة، لـ'العربي الجديد'، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني جوهرياً؛ لأنها أصبحت في مرمى هذه الأزمات التي تجتاح اليمن، مع توسع مشكلة التمويل وتراجُع السيولة التي أثرت على أنشطتها وخدماتها كثيراً.

حسب أبو حليقة، فإن هناك تهاوياً كبيراً لهذه المشاريع، إذ يقدر أن هناك نحو 40% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أغلقت وأفلست، إضافة إلى ما يقارب 17 إلى 20% من المؤسسات الكبيرة.

ويشير خبراء ومختصون إلى أن هناك انقساماً وتجاذباً كبيراً يؤثر على أصحاب المشاريع والشركات مؤخراً في اليمن، فالبنك المركزي في عدن أوقف حاويات التجار في المنافذ الجمركية، ما كبّدهم خسائر كبيرة جداً، ولم تحل المشكلة إلّا بعد تعهدات بأن يجري التوريد اليومي لمبيعاتهم إلى حساباتهم في بنوك وشركات الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، بينما يجري الضغط في صنعاء بالاتجاه المعاكس من ذلك.

يقول الخبير المصرفي علي التويتي، لـ'العربي الجديد': 'تخيّل أن تكون مبيعاتك في صنعاء ويجب توريدها يومياً إلى حسابك في عدن، وإلّا فلن يُسمح لك بالاستيراد. وهذا الأمر خطير جداً ويعرض أصحاب المشاريع للتعسفات من الطرفين'.

ويشرح التويتي أن 'هناك تجاذباً وعملية شرخ واضحة تضر بالتجار والشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة بالذات، فإذا كان لديك مشروع صغير برأس مال مثلاً 50 إلى 100 ألف دولار، فإنه يواجه تحديات التعسفات الحكومية وصعوبة التمويل وارتفاع التكلفة وتأخر الإجراءات الجمركية'.

وعقب وصول السلع بعد أشهر عدة، تصدم بسوق راكد وقوة شرائية ضعيفة جداً بسبب تضخم أسعار السلع لكثرة الجبايات من كلا الحكومتَين، وقد تضطر لتصريف نسبة كبيرة من السلع بالآجل وتخسر وتفلس وعليك ديون، حسب الخبير المصرفي.