كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن الاسباب الحقيقية وراء التاخير في اصدار البطاقات التعريفية خلال الفترة الماضية، موضحا ان الخطوة جاءت ضمن عملية حوكمة شاملة تهدف الى حماية النظام من الثغرات وضمان وصول الخدمات لمستحقيها بكل نزاهة وموثوقية. واشار المجلس الى انه رصد تجاوزات فنية وقانونية دفعت به الى اتخاذ قرارات حاسمة، ابرزها احالة الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ نحو عام، مع ايقاف اصدار البطاقات مؤقتا لضمان اعادة بناء المنظومة وفق معايير امنية وادارية دقيقة تمنع اي تلاعب.واكد المجلس ان تعليمات جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخرا لضبط عملية الاصدار، حيث تم تحديث كافة الاجراءات المتبعة لرفع مستويات الحماية والامان، مما نتج عنه تراكم في الطلبات التي يجري العمل حاليا على تصفيتها وفق خطة زمنية واضحة.اولويات المعالجة والية التعامل مع الطلبات المتراكمةوبين المجلس انه باشر فعليا معالجة الطلبات المتراكمة في النظام الالكتروني من خلال وضع سلم اولويات صارم، يضع الحالات الطبية والجامعية والملفات المرتبطة بالتامين الصحي في مقدمة الاهتمامات لضمان عدم ضياع حقوق المتقدمين.واضاف ان الحالات العاجلة المتعلقة بتصاريح واقامات العاملات المنزليات تحظى باهتمام خاص، حيث يتم تسريع عرضها على اللجان الفنية المختصة لتفادي فرض اي غرامات مالية قد تترتب على اصحاب الطلبات نتيجة التاخير الخارج عن ارادتهم. وشدد المجلس على ان تحقيق التوازن بين سرعة الانجاز والعدالة في ترتيب الادوار يظل التحدي الاكبر، مؤكدا انه لا يتم تجاوز اي طلب دون مبرر قانوني او مهني يستدعي ذلك، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.تحول رقمي لتعزيز الشفافية وتسهيل الخدمةواوضح المجلس انه عمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على اطلاق نظام الكتروني متطور لتقديم الطلبات عبر تطبيق سند او الموقع الرسمي، بهدف الغاء البيروقراطية وتعزيز الشفافية في متابعة حالة الطلب من قبل صاحب العلاقة مباشرة.واكد المجلس انه يعمل حاليا على انشاء خط ساخن مخصص لاستقبال استفسارات المواطنين وتوفير المعلومة الدقيقة لهم، لتقليل الضغط على القنوات الحالية وتحسين مستوى الاستجابة السريعة لكافة المراجعين.واضاف ان الجهود مستمرة لزيادة القدرة الاستيعابية للجان الفنية المسؤولة عن التشخيص، مع الحرص التام على دقة التقارير لضمان حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على بطاقاتهم التعريفية وفق معايير مهنية تليق بحقوقهم وكرامتهم.