أكد المستشار الدكتور نزيه الحكيم، المحامي بالنقض، أن حكم محكمة النقض الصادر اليوم بإبطال دائرة منيا القمح وإعادة إجراء الانتخابات بها يُعد تطبيقًا صارمًا وصريحًا لاختصاصها الدستوري الأصيل في الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وفقًا للمادة (107) من الدستور.

وأوضح الحكيم، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أن الحكم الصادر حكم بات ونهائي لا يقبل الطعن أو المراجعة بأي صورة من الصور، مشددًا على أن أي تصريحات يُفهم منها امتلاك الهيئة الوطنية للانتخابات حق استئناف الحكم أو تعطيل تنفيذه تمثل خطأً قانونيًا جسيمًا، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور واستقرار قضاء محكمة النقض.

وأشار إلى أن أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية غير قابلة للاستئناف بطبيعتها، ولا تخضع لأي طريق من طرق الطعن، لافتًا إلى أن الأثر القانوني للحكم ينعقد فور صدوره، بما يُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه تنفيذًا كاملًا ودون إبطاء.

وأضاف أن أي امتناع عن تنفيذ الحكم أو محاولة للالتفاف عليه لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل قد يُفسَّر قانونًا باعتباره نكولًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وهو ما يُقيم الدليل ضد الجهة الإدارية لا لصالحها.

وشدد المستشار نزيه الحكيم على أن حكم النقض بإبطال دائرة منيا القمح لا يفتح بابًا للجدل، بل يُغلقه، ويؤكد مجددًا أن الإرادة الشعبية لا يحرسها إلا قضاء مستقل، تُحترم أحكامه وتُنفَّذ دون نقاش.