اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٧ أيلول ٢٠٢٦
مكة المكرمة - هاني اللحياني
أصدر وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، قراراً وزارياً يتضمن تحديث مقادير الضمان المالي المطلوب للحصول على ترخيص ممارسة نشاط (خدمات سفر وسياحة عام)، وذلك استناداً إلى نظام السياحة ولائحته التنفيذية لخدمات السفر والسياحة، وبما يخدم المصلحة العامة وينظم أعمال القطاع.
ونص القرار على اشتراط تقديم ضمان مالي بمقدار خمسين ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة العامة في صورته الاعتيادية.
واستثنى القرار من هذا الحد المنشأة الراغبة في تضمين نشاطها 'ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة'؛ إذ أوجب عليها تقديم ضمان مالي قدره ثمان مئة ألف ريال سعودي للحصول على الترخيص.
ويأتي هذا القرار ليحل محل القرار الوزاري السابق رقم (2301) الصادر في عام 1444هـ ويلغي كل ما يتعارض معه، على أن يُعمل به رسمياً من مطلع هذا الأسبوع ، حيث وُجّهت الجهات المختصة بإبلاغه لمن يلزم لإنفاذه ومتابعة العمل بموجبه.
ويعكس هذا التحديث في قيمة الضمان المالي حرص وزارة السياحة على رفع كفاءة وملاءة المنشآت العاملة في قطاع السفر، وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والقادمين إلى المملكة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي.










































