عمان - السوسنة

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس هيثم زيادين، أن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يُعد من أبرز المؤسسات الوطنية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق، المهندس رسمي حمزة، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمل الصندوق، والبرامج التي ينفذها لخدمة المواطنين والقطاعات المختلفة.

وأشار زيادين إلى أهمية تذليل العقبات أمام عمل الصندوق، ودعم المبادرات التي يطلقها، لما لها من أثر مباشر في تحسين واقع المواطنين المعيشي، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد أبرز روافع الاقتصاد العالمي، ومساهمتها في حماية الموارد الوطنية.

وطالب رئيس اللجنة وأعضاؤها بضرورة تقديم المزيد من الدعم للجمعيات الخيرية في المحافظات بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على فواتير الطاقة، بما يتيح لها تقديم خدمات أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

بدورهم ثمن النواب خضر بني خالد، عبد الناصر الخصاونة، أيمن أبو هنية، رائد القطامين، راكين أبو هنية، آيات بني عيسى، إيمان العباسي، شاهر الشطناوي، وهايل عياش، جهود الصندوق، لا سيما في تخصيص منح كاملة بنسبة 100% لتركيب سخانات شمسية منزلية للأسر العفيفة والفقيرة، إضافة إلى دعم منازل المستفيدين من المكرمة الملكية السامية.

وأكدوا أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تصل بشكل مباشر للمواطنين، من خلال نوافذ تمويلية مرنة وشاملة.

من جهته، قال المهندس رسمي حمزة، إن رؤية الصندوق تقوم على قيادة الجهود الوطنية لتحقيق الاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة، من خلال تمويل وتنفيذ حلول مستدامة تُعزز ترشيد الطاقة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.

وبيّن حمزة أن رسالة الصندوق تركز على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأشار إلى أن الصندوق يوفر الموارد المالية والمساعدة التقنية للمستفيدين ومطوري المشاريع، بهدف توسيع انتشار تقنيات الطاقة المتجددة، وتقليل المخاطر، وفتح آفاق جديدة في السوق المحلية.

وأوضح أن الصندوق تأسس عام 2012 بموجب قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويعمل تحت مظلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيث يوفّر نوافذ وآليات تمويلية متنوعة بالتعاون مع بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية، لتمكين المستخدمين من الاستفادة من هذه البرامج بشكل فعّال.