تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة النظام المالي، والتي تستغل في تمويل الإرهاب وتهريب الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، فقد شدد قانون رقم 17 لسنة 2020، المعدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، العقوبات والإجراءات الرادعة للحد من هذه الجريمة وضمان حماية الاقتصاد الوطني.

غسيل الأموال هو عملية تحويل أو نقل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة ـ مثل الاتجار بالمخدرات أو الرشوة أو التهرب الضريبي ـ إلى أموال تبدو قانونية عبر سلسلة من العمليات المصرفية أو التجارية المعقدة، ويعد الهدف الرئيسي من هذه العمليات إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لدمجها في النظام المالي الرسمي، وتمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل رئيسية:

ـ الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي.

ـ التمويه: إجراء تحويلات متكررة لإخفاء مصدر الأموال.

ـ الدمج: إعادة استثمار الأموال المغسولة في أنشطة قانونية.

يعرف قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020 الأموال أو الأصول بأنها: «جميع الأصول المادية والافتراضية، والموارد الاقتصادية، بما في ذلك الممتلكات، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والأصول الرقمية القابلة للتداول أو التحويل».

وأتاح القانون للجهات الرقابية فرض تدابير تحفظية تشمل تجميد أو حجز الأصول المرتبطة بالجرائم الأصلية أو غسل الأموال، بناءً على طلب النائب العام أو المدعي العام العسكري، لحين الفصل في القضية.

كما نصت المادة (16 مكرر) على إمكانية وقف النشاط أو تعليق الترخيص للمؤسسات المالية التي تخالف القواعد المنظمة لمكافحة غسل الأموال لمدة لا تتجاوز عامًا.

نصت المادة 14 من القانون المعدل على أن: «كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة».

كما شدد القانون على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن الجريمة أو عن الجريمة الأصلية المرتبطة بها، بما يشمل المتحصلات والدخل والمنافع الناتجة عنها، وفي حال تعذر ضبط الأموال، يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها أو قيمة الأصول المغسولة.

إثبات الجريمة يعتمد على توافر ركنين أساسيين:

ـ الركن المادي: ويتعلق بالفعل المتمثل في تحويل الأموال أو نقلها أو تمويه مصدرها الحقيقي.

ـ الركن المعنوي: وهو علم الجاني بأن الأموال ناتجة عن نشاط غير مشروع.

ـ تستخدم السلطات القضائية الأدلة المالية والمصرفية، والتقارير الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال، وسجلات التحويلات البنكية، إضافة إلى التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى وفقًا للمادة (18 مكرر) من القانون.

يتطلب الحصول على البراءة في قضايا غسل الأموال، إثبات حسن النية وانعدام القصد الجنائي، فإن القانون يشترط توافر نية الإخفاء أو التمويه لمصدر الأموال غير المشروع، أي أن المتهم يعلم أن الأموال ناتجة عن جريمة.

وفي حال عدم ثبوت هذا القصد، أو إذا تمكن الدفاع من إثبات أن مصدر الأموال مشروع، فقد تقضي المحكمة بالبراءة لانتفاء الركن المعنوي للجريمة.

ويراعى في الأحكام القضائية مبدأ افتراض البراءة، حتى تثبت الإدانة بدليل قاطع يقدمه الادعاء العام.