اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
من منظور حقوق الإنسان، لا يمكن اختزال الإرهاب في عدد القتلى والجرحى أو حجم الدمار الذي تخلفه العمليات الإرهابية؛ فالإرهاب اعتداء شامل على الإنسان وكرامته وأمنه وحريته، ومحاولة لتقويض أسس المجتمع والدولة وسيادة القانون، فحين تقع جريمة إرهابية، تتجه الأنظار عادة إلى عدد الضحايا، وحجم الخسائر المادية، وطبيعة السلاح المستخدم، والجهة التي تقف وراء الجريمة، ومدى نجاح الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبيها، وهذه كلها أسئلة مشروعة وضرورية، لكنها لا تكفي لفهم الأثر الحقيقي للإرهاب، فثمة سؤال آخر لا يقل أهمية، بل ربما يكون أعمق دلالة، ألا وهو ما حجم الاعتداء الذي تعرضت له حقوق الإنسان نتيجة هذه الجريمة؟
إن الإرهاب، في جوهره، ليس مجرد فعل إجرامي يستهدف أشخاصاً أو منشآت أو مؤسسات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا والأضرار، وإنما هو اعتداء على منظومة متكاملة من الحقوق والحريات التي تشكل أساس الكرامة الإنسانية، فالرصاصة التي تقتل إنساناً لا تنهي حياته فحسب، والتفجير الذي يدمر مبنى لا يهدم جدراناً فقط، والتهديد الذي يزرع الخوف في نفوس الناس لا يستهدف مشاعرهم وحدها؛ بل إن كل فعل إرهابي يحمل في طياته سلسلة من الانتهاكات التي تتجاوز لحظة ارتكاب الجريمة وتمتد آثارها إلى الأفراد والأسر والمجتمعات وربما الأجيال اللاحقة.
والحق في الحياة هو بداية سلسلة الانتهاكات؛ فيأتي الحق في الحياة في مقدمة الحقوق التي تستهدفها الجرائم الإرهابية، فهو الحق الأسمى الذي تقوم عليه ممارسة سائر الحقوق، وعندما تستهدف الجماعات الإرهابية المدنيين أو تنفذ عمليات التفجير والاغتيال والهجمات المسلحة، فإنها ترتكب اعتداءً مباشراً على هذا الحق، وتضرب في الوقت ذاته حق الإنسان في الأمن والسلامة الجسدية والنفسية، إلا أن دائرة الانتهاك لا تتوقف عند القتل والإصابة؛ فالناجون من العمليات الإرهابية قد يحملون آثاراً جسدية ونفسية طويلة الأمد، وقد تتحول حياتهم إلى رحلة مستمرة مع الألم والعجز والخوف والاضطرابات النفسية. أما أسر الضحايا، فتجد نفسها أمام خسارة لا يمكن اختزالها في التعويض المالي، لأنها فقدت إنساناً كان يشكل جزءاً من حياتها واستقرارها ومستقبلها، ومن هنا، فإن قياس الأثر الحقوقي للإرهاب يجب ألا يقتصر على عدد الوفيات والإصابات، بل ينبغي أن يشمل الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالضحايا وذويهم.
والإرهاب لا يستهدف الأفراد فقط، بل يستهدف المجتمع؛ فتتجلى خطورة الإرهاب في قدرته على نقل الاعتداء من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي، فقد تستهدف عملية إرهابية دار عبادة بسبب المعتقد الديني لروادها، أو مدرسة لحرمان الأطفال من التعليم، أو منشأة اقتصادية لتعطيل مصالح الناس، أو موقعاً أثرياً لتدمير الذاكرة الحضارية للمجتمع، وفي هذه الحالات، لا نكون أمام انتهاك لحق واحد، وإنما أمام سلسلة من الانتهاكات المتداخلة؛ فالاعتداء على مدرسة يمثل اعتداءً على الحق في التعليم، واستهداف المستشفيات يمس الحق في الصحة، وتدمير المنشآت الاقتصادية يهدد الحق في العمل ومستوى المعيشة، واستهداف دور العبادة يعتدي على حرية الدين والمعتقد، وتدمير المواقع الأثرية والتراثية يمثل مساساً بالحقوق الثقافية والهوية الحضارية، وقد يصل الأمر إلى تهجير السكان قسراً، وتفكيك الأسر، وحرمان المجتمعات من مصادر رزقها، وإضعاف فرص التنمية، وتقويض الثقة بين مكونات المجتمع، وهنا تتضح حقيقة مهمة، ألا وهي أن الإرهاب لا يريد دائماً إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، بل قد يسعى إلى تحويل حياة الناس إلى حالة دائمة من الخوف وانعدام الأمان، وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم وحرياتهم تحت وطأة التهديد.
والإرهاب يستهدف النسيج الاجتماعي؛ فمن أخطر أشكال الإرهاب تلك التي تقوم على استهداف جماعات بعينها بسبب دينها أو مذهبها أو عرقها أو انتمائها الفكري، إذ تتحول الجريمة في هذه الحالة إلى أداة لإشعال الفتن والانقسامات، وفرض منطق الكراهية والإقصاء، وضرب مبدأ المساواة وعدم التمييز، فالإرهابي الذي يستهدف مواطناً بسبب معتقده لا يعتدي على حياة ذلك المواطن وحدها، بل يوجه رسالة تهديد إلى كل من ينتمي إلى الجماعة ذاتها، وبذلك يصبح الإرهاب وسيلة لترويع مجتمع بأكمله، وفرض واقع اجتماعي يقوم على الخوف والشك وانعدام الثقة، ومن هنا فإن استهداف التنوع الديني والثقافي والاجتماعي لا يمثل مجرد اعتداء على مجموعة من الأفراد، بل هو محاولة لتقويض فكرة المواطنة المتساوية، وإحلال الانتماءات الضيقة محل رابطة المجتمع والدولة.
والضحايا ليسوا أرقاماً في التقارير؛ فمن القضايا التي تستحق اهتماماً أكبر في التعامل مع الإرهاب مسألة حقوق الضحايا وأسرهم، فكثيراً ما ينصب الاهتمام على ملاحقة الجناة والتحقيق في الجريمة وإصدار الأحكام، بينما لا تحظى معاناة الضحايا بالاهتمام الكافي بعد انتهاء الحدث الأمني، وضحايا الإرهاب ليسوا مجرد أرقام تضاف إلى الإحصائيات، بل أصحاب حقوق يجب أن يتمتعوا بالوصول إلى العدالة، ومعرفة الحقيقة، والحصول على التعويض وجبر الضرر، والتأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، والحماية من التهديد والانتقام، والاحترام الكامل لكرامتهم الإنسانية، كما ينبغي أن تمتد الرعاية إلى أسر الضحايا، ولا سيما الأطفال الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، والأسر التي فقدت مصدر دخلها، والمصابون الذين أصبحوا بحاجة إلى رعاية طويلة الأمد، والعدالة لا تكتمل بمجرد معاقبة مرتكب الجريمة، بل تكتمل أيضاً بإنصاف من وقع عليهم الاعتداء، وإعادة الاعتبار إليهم، ومساعدتهم على استعادة حياتهم قدر الإمكان.
وفي المقابل، فإن مكافحة الإرهاب لا تعني تعليق حقوق الإنسان؛ حيث لا يجوز أن تتحول الجرائم الإرهابية إلى مبرر لانتهاك حقوق الإنسان أثناء مواجهتها. فالدولة، وهي تمارس واجبها في حماية المجتمع وصون الأمن والاستقرار، مطالبة بالالتزام بالدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز أن تصبح مكافحة الإرهاب غطاءً للتعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري أو المحاكمات غير العادلة أو التمييز أو الاستخدام غير المشروع للقوة، وهنا تبرز معادلة جوهرية ينبغي أن تحكم السياسات الأمنية والحقوقية، ألا وهي أن لا تعارض بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان، بل إن احترام الحقوق وسيادة القانون يشكلان أحد أهم مقومات نجاح مكافحة الإرهاب واستدامة نتائجها، فالإرهاب يسعى إلى تقويض دولة القانون، وأي استجابة تبتعد عن القانون قد تمنحه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فرصة لإضعاف الثقة بالمؤسسات العامة، ولذلك فإن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على ملاحقة الإرهابيين وإحباط مخططاتهم، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية المجتمع دون التخلي عن المبادئ التي وجدت الدولة أصلاً لحمايتها.
وننطلق من توثيق الجريمة إلى توثيق الأثر الحقوقي؛ فلعل المطلوب اليوم هو تطوير طريقة تعامل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مع الجرائم الإرهابية، بحيث لا يقتصر التوثيق على تسجيل الواقعة الأمنية وعدد الضحايا والخسائر، بل يتجاوز ذلك إلى إعداد تقييم شامل للأثر الحقوقي للجريمة، وهذا يقتضي تحديد الحقوق التي تعرضت للانتهاك، والفئات الأكثر تضرراً، والآثار المباشرة وغير المباشرة، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لاحتياجات الضحايا، والتدابير المطلوبة لمنع تكرار الانتهاكات وجبر الضرر، أي أن يؤدي دوراً مهماً في تطوير منهجية وطنية لرصد الأثر الحقوقي للجرائم الإرهابية، تقوم على ربط كل واقعة بالحقوق المتأثرة والمعايير الدولية ذات الصلة، وتحديد المؤشرات القابلة للقياس، وتحليل استجابة الجهات الرسمية، وتقديم توصيات عملية لتعزيز الحماية والوقاية والتعافي، كما يمكن أن يشكل ذلك مدخلاً لإدماج البعد الحقوقي في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز ثقافة مجتمعية تدرك أن حماية الإنسان وكرامته ليست مسألة ثانوية في معركة مواجهة الإرهاب، بل هي جوهر تلك المعركة وغايتها.
فالإرهاب عدو الإنسان قبل أن يكون عدواً للدولة؛ حيث إن أخطر ما في الإرهاب أنه يحاول فرض منطقه بالقوة، وإخضاع الإنسان للخوف، وتحويل الاختلاف إلى صراع، والحياة إلى تهديد دائم، ولذلك فإن مواجهته لا ينبغي أن تكون أمنية فقط، رغم الأهمية القصوى للجهد الأمني، بل يجب أن تكون أيضاً قانونية وحقوقية وثقافية واجتماعية وفكرية، فإذا كان الإرهاب يقتل الإنسان ويدمر ممتلكاته ويهدد حرياته ويقوض أمن مجتمعه، فإن الرد الحقيقي عليه يجب أن يكون ببناء دولة أكثر عدالة، ومجتمع أكثر تماسكاً، ومؤسسات أكثر كفاءة، وثقافة أكثر احتراماً للتنوع والاختلاف.
فالحقوق التي تنتهك من جرائم الإرهاب هي؛ أولاً الحقوق والحريات الأساسية التي تنتهك بصورة مباشرة ومنها الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في الكرامة الإنسانية، والحق في الملكية، والحق في الخصوصية والحياة الأسرية، وثانياً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشمل؛ الحق في الكرامة الإنسانية، الحق في الملكية، وثالثاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشمل؛ الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في الثقافة، والحق في الغذاء والماء، ورابعاً الحقوق الجماعية والسياسية والمجتمعية وتشمل؛ الحق في الأمن والسلم المجتمعي، وحرية الدين والمعتقد، والحق في المساواة وعدم التمييز، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في الحياة العامة، والحق في التنمية، وخامساً الحقوق الخاصة بفئات معينة وتشمل؛ الأطفال، والنساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والأقليات الدينية والعرقية، وسادساً حقوق ضحايا الإرهاب وأسرهم وتشمل؛ الحق في الوصول إلى العدالة، والحق في معرفة الحقيقة وظروف ارتكاب الجريمة، والحق في التعويض وجبر الضرر، والحق في التأهيل النفسي والاجتماعي والطبي، والحق في الحماية من التهديد والانتقام، والحق في احترام الكرامة وعدم التمييز في تقديم المساعدة، والحق في تخليد ذكرى الضحايا واحترام معاناتهم.
وفي النهاية، ينبغي ألا نقيس نجاحنا في مواجهة الإرهاب بعدد العمليات التي أحبطناها أو الإرهابيين الذين ألقينا القبض عليهم فقط، بل بقدرتنا على صون حياة الإنسان وكرامته، وحماية حقوقه وحرياته، والحفاظ على تماسك المجتمع، وتعزيز الثقة بسيادة القانون، فالإرهاب يريد أن ينتصر على الإنسان بالخوف، أما الدولة التي تنتصر حقاً فهي التي تحمي الإنسان بالقانون، وتصون كرامته بالعدالة، وتحافظ على أمنه دون أن تتخلى عن حقوقه.












































