خالد بن علي المطرفي

الأمن يحتاج إلى اقتصاد يتيح استدامة المؤسسات، والتنمية تحتاج إلى بيئة تقل فيها احتمالات التعطل والعنف، والتحدي في إدارة المسارين بالتوازي، بحيث لا تتسع الفجوة بين توقعات المجتمع وقدرة الدولة على الاستجابة، والتحسن الذي يلمسه المواطن في الكهرباء والصحة والسكن يساعد على بناء شرعية الأداء، ويجعل حماية الاستقرار مصلحة يومية تتجاوز الحسابات السياسية الآنية..

تبدأ التحولات الجيوسياسية عندما تتغير وظيفة الدولة في محيطها، فمن ساحة تتقاطع فوقها إرادات الآخرين إلى طرف يمتلك القدرة على تحديد مصالحه وحمايتها، وفي الحالة السورية، يحمل هذا الانتقال أهمية تتجاوز الحدود الوطنية؛ لأن الفراغ الذي تتركه مؤسسات الدولة سرعان ما يتحول إلى مجال لتنافس القوى وتكاثر مصادر التهديد، ومن هنا، تكتسب اتفاقية التعاون بين وزارتَي الدفاع السعودية والسورية قيمتها السياسية، باعتبارها إطارًا يمكن أن يسهم في وصل استعادة القدرة المؤسسية السورية بمصلحة إقليمية أوسع في الاستقرار.

شهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس السوري أحمد الشرع، توقيع الاتفاقية في الرياض، ضمن حزمة شملت مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، ويمنح هذا السياق الحدث دلالة تتجاوز المجال الدفاعي، إذ يتيح قراءته باعتباره توجهًا إلى تطوير العلاقة بين البلدين عبر مؤسسات الدولة، وربط أدوات الأمن بمتطلبات التعافي، فيما يظل تقدير الأثر العسكري المباشر مرهونًا بتفاصيل الاتفاقية وبرامج تنفيذها.

تكمن الدلالة الأولى في أن استقرار سوريا يحتاج إلى قدرة مؤسسية تجعل القرار الأمني قابلًا للتنفيذ والمساءلة، فالتفاهمات السياسية تبقى معرضة للاهتزاز عندما تتعدد مراكز القوة، وتتباعد مرجعياتها، وتضعف قدرة المؤسسات على ضبط السلاح وحماية الحدود، ومن هذا المنظور، يمكن للتعاون الدفاعي، بحسب ما تتضمنه آلياته لاحقًا، أن يدعم بناء الكفاءة المهنية والتنظيمية، والمعيار الحاسم هنا هو مدى إسهامه في ترسيخ مؤسسة وطنية تحمي المجتمع وتخضع للقانون، بما يعزز الثقة الداخلية ويقلص دوافع الاستقواء بالخارج.

أما الدلالة الثانية فتتصل بموقع سوريا في التوازنات المحيطة بها، فالجغرافيا السورية تربط المشرق بتركيا والبحر المتوسط، وتجعل اضطرابها قابلًا للانتقال إلى جوار تتشابك فيه المصالح الأمنية والاقتصادية، وكلما ازدادت قدرة دمشق على إدارة أراضيها وعلاقاتها، اتسعت فرص التعامل معها كشريك يمكن التفاهم معه، وتراجعت المساحات المفتوحة للتدخل، ويمكن للحضور السعودي أن يمنح هذا المسار عمقًا عربيًا يساعد سوريا على تنويع خياراتها، ويزيد قدرتها على بناء علاقات متوازنة، دون افتراض أن اتفاقية واحدة ستعيد ترتيب موازين النفوذ القائمة.

وتظهر الدلالة الثالثة في الصلة بين الأمن وإعادة الإعمار، فقد قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار الأصول المادية السورية بنحو 216 مليار دولار، استنادًا إلى تقييم أضرار الصراع خلال الفترة من 2011 إلى 2024، ويكشف هذا الحجم أن التعافي يتطلب تدفقات مالية طويلة الأجل، وثقة باستمرار الخدمات وحماية المنشآت وإمكان تنفيذ العقود، لذلك، يصبح بناء القدرة الأمنية جزءًا من الشروط التي تسمح بانتقال التمويل إلى مشروعات منتجة، بينما تمنح فرص العمل والخدمات الاستقرار قاعدة اجتماعية أكثر رسوخًا.

وفي هذا الإطار، يحمل اقتران الاتفاقية الدفاعية باتفاقيات تنموية أهمية عملية؛ لأن الأمن يحتاج إلى اقتصاد يتيح استدامة المؤسسات، والتنمية تحتاج إلى بيئة تقل فيها احتمالات التعطل والعنف، والتحدي في إدارة المسارين بالتوازي، بحيث لا تتسع الفجوة بين توقعات المجتمع وقدرة الدولة على الاستجابة، والتحسن الذي يلمسه المواطن في الكهرباء والصحة والسكن يساعد على بناء شرعية الأداء، ويجعل حماية الاستقرار مصلحة يومية تتجاوز الحسابات السياسية الآنية.

وتكتمل القراءة عند موقف الرياض ودمشق من التصعيد وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة، فتزامن التعاون الدفاعي مع الدعوة إلى الحوار يتيح فهم تعزيز قدرة الدولة باعتباره وسيلة لزيادة فرص التهدئة، كما أن التشديد على حماية الممرات البحرية يعكس إدراكًا لترابط الأزمات، إذ تنتقل كلفة اضطرابها عبر التجارة والأسعار والتمويل إلى اقتصادات المنطقة، ولا يعني هذا إسناد دور بحري للاتفاقية، وإنما يضعها داخل تصور سياسي يرى استقرار الدول وأمن الاقتصاد الإقليمي مصلحتين مترابطتين.

ويبقى الاختبار فيما يأتي بعد التوقيع، من تحديد الأولويات، وبناء برامج قابلة للتنفيذ، وربط التعاون باحتياجات مؤسسية واضحة، مع احترام السيادة السورية ومسؤولية مؤسساتها، فالنجاح يرتبط بقدرة هذا المسار على تقليص الهشاشة وتحسين شروط التعافي وتوسيع استقلال القرار، ومن زاوية المصلحة السعودية، فإن قيام دولة سورية أكثر استقرارًا يخفف مصادر الاضطراب في المشرق، ويدعم بيئة إقليمية تسمح بتوجيه الموارد إلى التنمية، وهنا تتضح أهمية الاتفاقية، لكونها خطوة تُختبر قيمتها بقدر ما تضيفه إلى قدرة سوريا على إدارة شؤونها، وإلى قدرة المنطقة على احتواء أزماتها قبل اتساعها، وتلك عملية تراكمية تحتاج إلى متابعة سياسية وإدارية مستمرة، حتى تتحول الثقة بين القيادتين إلى تعاون مؤسسي يمكن قياس نتائجه والبناء عليها.. دمتم بخير.