دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت شركات الأدوية العاملة في مصر، جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، التي بلغت 6 مليارات جنيه (120.5 مليون دولار) للأدوية وحدها، وفق تقديرات رئيس غرفة صناعة الدواء.

يأتي هذا بعدما خصصت الحكومة مبلغ 10 مليارات جنيه (200.8 مليون دولار) لصرف المستحقات المتأخرة لشركات الأدوية، فضلا عن 40 مليار جنيه (803.1 مليون دولار) أنٌفقت خلال النصف الأول من العام لتوفير الدواء، حسب تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وواجهت شركات الأدوية أزمة في ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج، بعد زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي. ونتج عن ذلك نقص حجم المعروض من الدواء وصلت لأكثر من 1000 مستحضر دوائي - وفق مسؤولين بالقطاع - وتقلص هوامش ربحية الشركات. ولحل الأزمة، وفرّت الحكومة النقد الأجنبي لشركات الأدوية لاستيراد الخامات وتعزيز مخزونه منه، كما عملت على سرعة الإفراج عن الشحنات بالموانئ.

وبعد تحسن معروض الدواء، ظهرت أزمة جديدة بارتفاع مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، وهي الجهة الحكومية المعنية بشراء الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات وهيئات الدولة.

وطالبت الشركات بسرعة صرف هذه المستحقات لضمان استمرار حجم المعروض، وبالفعل صرفت الحكومة 4 مليارات جنيه (80.2 مليون دولار) الأسبوع الماضي، لسداد جزء من هذه الالتزامات. كما ستصرف 3 مليارات جنيه (60.2 مليون دولار) هذا الأسبوع، ومثلها الأسبوع المقبل، وفق بيان رسمي.

وقال رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، إن شركات الأدوية بدأت تتلقى جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، والمقدرة بحوالي 6 مليارات جنيه (120.5 مليون دولار)، مع سداد المستحقات بانتظام للتعاقدات الحالية للشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الشركات الموزعة الكبرى، من بينهما ابن سينا فارما، وفارما أوفرسيز، وتستحوذان على الجزء الأكبر من المديونية.

وحسب تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز - نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - بلغت قيمة مبيعات الأدوية في مصر 138.1 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) عام 2023، ويتوقع أن تنمو إلى 152.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) عام 2024.

وأكد الليثي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن سرعة صرف المستحقات المتأخرة لشركات الأدوية ساهم في تجنب البلاد نقصًا في حجم المعروض من الأدوية، موضحًا أن السيولة التي حصلت عليها الشركات ساعدت في نمو إنتاج الدواء وزيادة حجم المعروض في السوق.

ونمت صناعة الدواء في مصر في السنوات الأخيرة، ووصل إجمالي عدد المصانع 408 مصانع، ما بين 172 مصنع أدوية تم إنشاء 15 منها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و120 مصنع مستحضرات تجميل، و116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية.

من جانبه، قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن الشركات العاملة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية تراكمت مستحقاتها لدى الدولة خلال الفترة الماضية، لكنها ملتزمة باستمرار توريد احتياجات المستشفيات والجهات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب قوله.

وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تراكم مستحقات شركات الأدوية تزامن مع الفجوة التمويلية التي تواجه الشركات بعد زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه نتيجة تحرير سعر الصرف، مما أثر سلبًا على حجم المعروض من الأدوية.

في وقت حاولت الحكومة مساندة الشركات بسرعة صرف المستحقات المتأخرة، وتوفير نقد أجنبي لاستيراد الخامات من الخارج، مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من الدواء بالأسواق خلال الفترة المقبلة.