عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة مع 'كريستالينا جورجييفا'، مدير عام صندوق النقد الدولي.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تصريحات إيجابية حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، معربة عن رضاها تجاه التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضافت جورجييفا، لقد جئت تلك المرة لأعرب وأقدم تقديري للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والمواطنين المصريين، وذلك على القوة الملحوظة التي أظهرها جميعهم في ذلك الوقت الصعب الذي تشهده المنطقة.

وأكملت: أردت أن أخبر الجميع كيف يقدر صندوق النقد الدولي بعُمق تلك الشراكة مع مصر، كما أننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي: لقد أظهرنا ذلك الدعم في أبريل الماضي عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة.

وأضافت في حديثها: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.

واستعرضت جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، على الرغم من أنني لست من أنصار التعامل مع صندوق النقد، إلا أن تنويع مصادر التمويل هو شيء مهم جدًا، فهو يتيح للشعوب الاختيار من بين البدائل المتاحة شريطة تحقيق التوازن المطلوب.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد': ومن المهم للغاية في تصريحات السيدة جورجيفا أنها جاءت في سياق تقييم موضوعي لأثر وانعكاس الأزمات الإقليمية على الوضع الاقتصادي بمصر وتفهمها لذلك الأمر باعتبارها ممثلة عن أكبر المؤسسات الدائنة لمصر.

وأكمل: من المهم جدا أن يتبع تلك التصريحات الإيجابية والنظرة المتفائلة للاقتصاد المصري والتي عززها رفع مؤسسة فيتش لتصنيف مصر الإئتماني، من المهم أن يتبع ذلك إجراءات عملية على الأرض لا تقتصر على أحاديث الثناء وفقط، لكن ينبغي أن تشمل أيضًا تشمل دراسة إعفاء أو إسقاط أجزاء من الديون المصرية وخفض خدمة الدين حتي يتسنى للحكومة المصرية الإنفاق على باقي بنود المصروفات لأجل التنمية والحفاظ على التوازن المجتمعي ومكافحة التضخم.

وقالت كريستالينا جورجييفا أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.

وتابعت: تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعا في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر.

وأضافت أن معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعني أن مصر أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.

وأوضحت أن الإصلاح ليس سهلًا، وهنا أود أن أشيد بجهود الحكومة والشعب المصري، قائلة: رسالتي لكم هي أنني على ثقة تامة أنكم سترون عوائد هذه الإجراءات في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء.

وأكملت: أن العالم يتغير بسرعة مطردة، وهذا يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف، وفوق كل هذا البحث عن الفرص والسعي وراء تحقيقها بما يحقق مصلحة شعب هذا البلد الرائع.

وأضافت: أتيت إلى مصر في زيارات عدّة، وفي كل مرة يُبهرني تاريخ مصر وثرائه، مشيرة إلى قصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم، ومشيرة في الوقت نفسه باستمتاعها في كل مرة تزور فيها مصر بالطبيعة فى هذا البلد الجميل وشعبه الرائع.