كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية الاستيراتيجية، تفاصيل عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ'الأموال الساخنة'، في التدفق على مصر من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق متجاوزة 40 مليار دولار في يوليو الماضي، موضحًا أن العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر ارتفع إلى 28.3% في العطاءاتالأخيرة، مقابل نسبة 26% في الشهر الماضي.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن مصر تعد ثالث أعلى عائد على أذون الخزانة والسندات بالعملة المحلية من بين 23 دولة نامية يتم متابعتها من قبل وكالة'بلومبيرغ؟

قال، إنه ممالا شكفيه أن رفع العائد جاء لمواجهة الخروج من المستثمرين الأجانب والتي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي مع الصدمة التي شهدتها الأسواق العالمية، مع اتساع التوترات في المنطقة ومخاوف الدخول في حرب إقليمية.

أشار إلى أنه يكمن خطر 'الأموال الساخنة' في خروجها السريع والمفاجئ من الاقتصادات، ما قد يؤثر على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبية، وهو ما حدث بالفعل في مصر قبل أكثر من عامين، وكان جزء من الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها حتى اللحظة، لافتا إلى أنهوفي مطلع عام 2022، حينما كان سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 15.8 جنيه للدولار الواحد، واحتياطي العملات الأجنبية عند 41 مليار دولار، خرجت من مصر نحو 22 مليار دولار “أموال ساخنة”، نتيجة 'اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية'.

كشف السيد أهم الحلول في ظل التوترات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط والتي من الممكن أن تتوسع في ليلة وضحاها إلى حرب إقليمية تعيد للاذهان ما حدث بعد الحرب الروسية-الأوكرانية وما تبعها من خروج أكثر من 22 مليار دولار من أدوات الدين المصرية بشكل مفاجئ.

أكدأن الحلول هي وضع خطة لاستبدال الأموال الساخنة بمنتجات أكثر استقرارا وثباتا مقارنة بأذون الخزانة، مثل السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة، أيضا جانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات في الأسهم للشركات المطروحة في البورصة، الثالث بالتأكيد هو الاستثمار الأجنبي المباشر الداعم للاقتصاد والإنتاج والتصدير والمشجع للنمو والتشغيل.