حسمت الجهات المعنية الجدل المثار حول هروب المتورطين في قضية اختلاس اموال وزارة المالية مؤكدة ان جميع الاسماء الضالعة في هذه القضية لا تزال داخل الحدود الجغرافية للبلاد نافية كافة الانباء التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مغادرتهم. واكدت المصادر الرسمية ان الاجهزة الامنية والقضائية تتابع بدقة تحركات المشتبه بهم منذ اللحظة الاولى لفتح ملف التحقيقات وضمان عدم افلات اي متورط من العقاب او محاولة الهروب من العدالة.وبينت التحقيقات ان السلطات اتخذت منذ بدء القضية تدابير حازمة شملت اصدار قرارات فورية بمنع السفر بحق جميع المشمولين في ملف الاختلاس مع تجميد كافة ارصدتهم البنكية وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد الحقوق العامة.اجراءات قضائية صارمة لضمان العدالةواضافت الجهات المختصة ان ملف القضية برمته احيل الى القضاء الذي يباشر مهامه في دراسة الادلة والاستماع لافادات المتهمين الموقوفين في اطار القانون لضمان سير العدالة وشفافية الاجراءات المتبعة في هذه القضية الحساسة.وشددت المصادر على ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب الشائعات التي تهدف الى تضليل الرأي العام في قضايا تمس المال العام ومقدرات الدولة.