الوقائع الاخبارية:تواجه الهند أزمة إنسانية متفاقمة مع تزايد حالات انتحار المزارعين، في ظل فشل المواسم الزراعية الناتج عن التغيرات المناخية، ما يضع ضغوطًا اقتصادية ونفسية هائلة على قطاع يُشكّل مصدر عيش لنحو 45% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

فقد أدى انخفاض إنتاج المحاصيل بسبب الجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة وعدم انتظام هطول الأمطار، إلى تعميق الخسائر في قطاع الزراعة، حيث باتت الأرض التي يُفترض أن تدرّ رزقًا، مصدراً متواصلاً للديون الثقيلة واليأس.

وفي ولاية ماهاراشترا، إحدى أكثر الولايات تضررًا، روت ميراباي خندكار، زوجة أحد المزارعين المنتحرين، أن زوجها لم يكن يجني من أرضه سوى 'المزيد من الديون'، بعد أن أتى الجفاف على المحاصيل عاماً تلو الآخر.

وأضافت 'زوجي كان مزارعا وأخذ قرضا، لكنه لم يستطع سداده. في اليوم الذي ذهب فيه إلى العمل، عاد في المساء وتناول طعامه ولم يقل شيئا، ثم دخل غرفته. عند الساعة الثامنة، شعرت بالقلق وذهبت لأطمئن عليه، فوجدته قد تناول السم. نقلناه إلى المستشفى، لكنه توفي بعد أسبوع'.

من جانبه، قال المزارع بالاجي خندكار 'فصول الصيف هنا قاسية، وحتى لو فعلنا كل ما هو ضروري، فإن العائد لا يكفي، بسبب نقص مياه الري وعدم انتظام الأمطار'.

وفي السياق، أوضح أستاذ دراسات التنمية في معهد تاتا للعلوم الاجتماعية آر. راماكومار أن حالات انتحار المزارعين في الهند تعود إلى أزمة الدخل والاستثمار والإنتاجية في الزراعة.

وأكد أن المزارعين في الهند يمارسون الزراعة منذ زمن بعيد، لكن التغيرات المناخية الأخيرة أثرت بشكل كبير في الزراعة، وأدت إلى زيادة الأخطار الزراعية، الأمر الذي تسبب في فشل المحاصيل بشكل متكرر، مما أضعف اقتصاد الزراعة بالنسبة لصغار المزارعين والمزارعين الهامشيين، وفاقم من حدة الأزمة.

وشدَّد راماكومار على ضرورة 'ألا تكون الزراعة مقامرة بالمال، بل يجب أن تكون مشروعا آمنا ومستقرا”، داعيا الحكومة إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية للزراعة، بما في ذلك أنظمة الري وغيرها من الموارد اللازمة، بحيث تصبح الزراعة أكثر أمانا للمزارعين.

ووفقا لوزير الزراعة الهندي شيفراج، فقد انتحر 3090 مزارعا في منطقة ماراثوادا، بمعدل يقارب 3 مزارعين يوميا بين عامي 2022 و2024.

وفي الربع الأول من عام 2024، سجلت منطقة ماراثوادا 204 حالات انتحار للمزارعين، وارتفع هذا العدد إلى 269 حالة في الفترة من كانون الثاني إلى آذار من العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن مكتب مفوضية الأقاليم.