وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم منظومة المخلفات في مصر، مستهدفًا حماية البيئة وتحقيق الاستدامة من خلال إزالة المخلفات والتوسع في إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ونصت المادة (5) من القانون على منح الجهاز المعني بإدارة المخلفات 20 اختصاصًا رئيسيًا، تُمكّنه من تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وغير الخطرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية.

ويأتي في مقدمة هذه الاختصاصات إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لمعلومات وبيانات المخلفات، بما يضمن توافر قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب متابعة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات المختلفة داخل المنظومة وفقًا لأحكام القانون.

كما منح القانون الجهاز سلطة تحديد النطاقات الجغرافية لخدمات إدارة المخلفات، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للتعاقدات، والمشاركة في تقييم العطاءات، بما يحقق كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للخدمات، فضلًا عن الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع مؤشرات أداء لقياس وتقييم مستوى التنفيذ.

وشملت اختصاصات الجهاز مراجعة وتطوير التشريعات والقواعد الفنية المنظمة للقطاع، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخلفات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات الإدارية والفاعلين في المنظومة، إلى جانب إصدار الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط المحلية لإدارة المخلفات على مختلف المستويات.

وأكد القانون أهمية بناء القدرات ورفع الوعي المجتمعي، من خلال إعداد برامج التدريب والدعم الفني وتشجيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب اقتراح الآليات الاقتصادية التي تحقق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، ودراسة مقابل أداء الخدمات بما يحقق التوازن بين التكلفة وجودة الخدمة.

وفي إطار تشجيع الاستثمار، نص القانون على تحفيز الفرص الاستثمارية في مجال تدوير المخلفات، عبر وضع أسعار تشجيعية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل، ودعم البحوث والمشروعات الرائدة والتجريبية التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين كفاءة إدارة المخلفات.

كما خوّل القانون الجهاز إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات المستخدمة في المعالجة والتدوير، ومنح تراخيص مزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الدولية ومتابعة التزامات مصر في الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالمخلفات.

ويعكس هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تحقق حماية البيئة، وتدعم الاقتصاد الدائري، وتوفر حلولًا مستدامة للتعامل مع المخلفات بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.