أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين احتجزوا، الخميس، عشرة من موظفيها اليمنيين، في أحدث حملة تستهدف موظفيها الذين يتعرضون للمضايقة من قبل المتمردين منذ سنوات.

وضايق الحوثيون واحتجزوا عشرات من موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة في السنوات الماضية، متهمين إياهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام في اليمن، وقد رفضتها الأمم المتحدة بشدة.

وكثّف الحوثيون عمليات التوقيف منذ بداية حرب غزة قبل أكثر من عامين، وبعد مقتل نحو نصف أعضاء حكومتهم، ومن بينهم رئيس الوزراء، في ضربات إسرائيلية في أغسطس/آب.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «يمكننا اليوم تأكيد الاحتجاز التعسفي لعشرة من موظفي الأمم المتحدة من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، ليصل العدد الإجمالي للمحتجزين من الأمم المتحدة إلى 69».

وأكدت الأمم المتحدة أن جميع الموظفين الموقوفين يمنيون.

وجاءت التوقيفات الأخيرة بعد أيام من مناقشة غوتيريش مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي اضطلع بوساطات في النزاع في اليمن، قضية احتجاز موظفين في الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية.

وقال غوتيريش الأسبوع الماضي إن بعض الموظفين المعتقلين تم نقلهم إلى محكمة حوثية خاصة، وحث المتمردين على التراجع عن قرارهم وإطلاق سراحهم.

واستخدم الحوثيون نظامهم القضائي لاستهداف المنظمات غير الحكومية والصحافيين والمعارضين.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن محكمة خاضعة لهم أصدرت، الشهر الماضي، أحكامًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق 17 شخصًا، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول، تم نقل مقر عمل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن من صنعاء إلى عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.