مباشر- كشف تقرير من رويترز عن خطط سوريا لإعادة تشكيل الاقتصاد، عقب الحرب التي دامت عدة سنوات.

بعد سيطرة المعارضة السورية على دمشق، كشفت رويترز عن تفاصيل دقيقة لعملية إعادة هيكلة سرية للاقتصاد السوري، يقودها فريق من الشخصيات بأسماء مستعارة، وبعض الأقارب المقربين من الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. تتركز مهمة هذه اللجنة في فك رموز الإرث الاقتصادي لحقبة بشار الأسد، وتحديد ما يجب الاحتفاظ به أو إعادة هيكلته.

تشرف هذه اللجنة، التي لم يُعلن عن وجودها رسميًا، على أصول تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار. وتشمل هذه الأصول أكثر من 1.5 مليار دولار صودرت من ثلاثة من رجال الأعمال الكبار، بالإضافة إلى شركات تابعة لتكتلات كانت تحت سيطرة مقربين من الأسد، مثل شركة الاتصالات الرئيسية في البلاد التي تبلغ قيمتها 130 مليون دولار على الأقل.

الشخص الذي يشرف على إعادة الهيكلة هو حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع. أما رئيس اللجنة فهو أبو مريم الأسترالي، واسمه الحقيقي إبراهيم سكرية، وهو أسترالي من أصل لبناني مدرج على قائمة بلاده للعقوبات بتهم تمويل الإرهاب.

رغم أن الحكومة السورية الجديدة قامت بتفكيك الجهاز الأمني السابق، مما سمح بمساحة أكبر للحديث الحر، إلا أن وجود أقارب و'رجال بأسماء حركية' يديرون الاقتصاد يثير قلق رجال الأعمال والدبلوماسيين، الذين يخشون من استبدال نخبة بأخرى دون تغيير جوهري.

استند تحقيق رويترز إلى مقابلات مع أكثر من 100 شخص ووثائق تشمل سجلات مالية ورسائل بريد إلكتروني. لم يُعلن عن عمل اللجنة علنًا، ولا يعرف تفويضها إلا من يتعاملون معها مباشرة، رغم تأثيرها المحتمل على حياة جميع السوريين.

صرح أحد أعضاء اللجنة بأن حجم الفساد في عهد الأسد لم يترك خيارات كثيرة للإصلاح. وتفاضل اللجنة بين مقاضاة المتورطين في الكسب غير المشروع أو مصادرة شركاتهم، أو عقد صفقات خاصة معهم، حتى لو كانوا خاضعين لعقوبات دولية. الهدف هو استعادة الأموال وفرض السيطرة على الأنشطة الاقتصادية الحيوية لضمان استقرار البلاد.

لم ترد الحكومة السورية ولا حازم الشرع ولا سكرية على طلبات التعليق. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن اللجنة تفاوضت مع أغنى رجال الأعمال السوريين، وحققت تقدمًا في الاستحواذ على شركات كانت تدار من داخل القصر الرئاسي. بعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد تمكنوا من الاحتفاظ بجزء من أرباحهم وتجنبوا الملاحقة القضائية مقابل دفع الثمن.

يرى أربعة دبلوماسيين غربيين أن تكديس السلطة الاقتصادية في أيدي شخصيات غامضة قد يعرقل الاستثمار الأجنبي ويقوض مصداقية سوريا.

أعلن الرئيس الشرع عن إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة في 9 يوليو، والذي سيكون خاضعًا لإشراف شقيقه حازم. وفي اليوم نفسه، كشف عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين من حازم. كما أصدر الرئيس مرسومًا بتعديلات على قانون الاستثمار، ويعتقد أن حازم وسكرية هما من حررا النص النهائي لهذه التعديلات.

تأتي هذه الجهود السرية في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن رفع العقوبات يهدف إلى 'منح سوريا فرصة للنمو والتطور'، داعيًا الرئيس الشرع إلى 'تحقيق إنجاز مهم'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا