أعلن وزير المالية أحمد كجوك، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تشمل زيادة المرتبات والأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.

وأوضح كجوك توفير عدد من الفرص لبعض جهات الدولة لتلبية أي نقص في الاحتياجات، وفي يوليو المقبل صندوق المعاشات والتأمينات بصدد إعلان الزيادة الجديدة للمعاشات والزيادة ستكون بدءًا من يوليو وستكون موفقة.

وأشار كجوك إلى أن أقل زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الإداري للدولة تصل إلى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 باختلاف الدرجات المالية، وذلك بخلاف العلاوات الأخرى.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التضخم في تراجع كبير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزم حماية اجتماعية لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين، الأول يمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، فيما يبدأ الجزء الثاني اعتبارًا من يوليو المقبل، ويتضمن زيادات في الأجور والمعاشات.

وأضاف كجوك أن 10 ملايين أسرة تستفيد من الدعم النقدي على بطاقات التموين، حيث يحصل حامل البطاقة التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا، بينما يحصل حامل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيهًا، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، أنه سيتم عمل منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وصندوق برأس مال 10 ملايين جنيه للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

وشدد على أنه “لا ننسى الفلاح المصري، وبالتالي، تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي 2200 جنيه”.

وأشار وزير المالية: نستهدف زيادة الأجور للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات و4.5 مليون عامل في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، وسنعمل إجراءات تصل إلي 85 مليار جنيه العام المالي القادم.

وأكد كوجك: تقرر عمل علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، وعلاوة قطعية لكل العاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو وزيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدني.