أعلن مجلس الوزراء المصري أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أول ديسمبر لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، وجاء الإعلان خلال اجتماع اقتصادي موسع، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة آخر مستجدات الاقتصاد المصري وخطط الإصلاح الحالية.

صندوق النقد يزور مصر

اجتماع اليوم الأربعاء لم يكن تقليديًا؛ فقد جاء في ظرف اقتصادي حساس يشهد تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأداء، وسط توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن معدلات التضخم والسيولة المالية خلال الأشهر المقبلة.

اجتماع المجموعة الاقتصادية.. ملفات عاجلة وتنسيق كامل

ترأس رئيس الوزراء الاجتماع بحضور نخبة من القيادات الاقتصادية في الدولة، بينهم محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار، إضافة إلى نواب المحافظ والوزراء ومسؤولي القطاعات الفنية.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ملف التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الصندوق أعلن رسميًا عن زيارة بعثته في ديسمبر لاستكمال المراجعات الفنية.

تحسّن واضح في التضخم والدين والسياسة الضريبية

أكد الحمصاني أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي انعكست على الأداء الاقتصادي، وعلى رأسها:

تراجع ملحوظ في معدل التضخم بفضل تحسن المعروض واستقرار الأسواق.

تحسين إدارة الدين العام وخفض نسبته تدريجيًا.

تطور السياسة الضريبية وزيادة الإيرادات نتيجة الميكنة والرقمنة.

خطوات التخارج من بعض القطاعات لتعزيز دور القطاع الخاص.

تحسين مستوى الشفافية المالية وإتاحة بيانات دقيقة للقطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة تتوقع مزيدًا من التراجع في التضخم خلال ديسمبر، خاصة مع استمرار الاستقرار الإقليمي النسبي، مؤكدًا الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي.

مواجهة التغيرات المناخية وتوسّع في مشروعات 'نوفي'

تناول الاجتماع كذلك التقدم المحقق ضمن برنامج 'الصلابة والمرونة'، الذي يستهدف تحسين قدرة الدولة على مواجهة التقلبات والتغيرات المناخية.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا حول خطة التوسع في مشروعات مبادرة 'نوفي'، التي تعد إحدى أهم الركائز في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الإصلاحات الهيكلية.. تشريعات وتنظيمات تخدم المستثمرين

استعرض الاجتماع جهود الإصلاح الهيكلي والتي شملت:

تحديث الجوانب القانونية والتشريعية.

رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية.

إتاحة إجراءات تنظيمية تسهّل ممارسة الأعمال.

توفير حوافز استثمارية قوية دعمت قطاعات الصناعة والطاقة.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

أداء مالي قوي.. أعلى فائض أولي في 2025/2026

من أبرز ما تم عرضه خلال الاجتماع، أداء المالية العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، حيث حققت مصر:

وأشار الحمصاني إلى تحسن كبير في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة النظم الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الفترة نفسها شهدت:

زيادة مخصصات الصحة والتعليم

نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا دون التأثير على تحقيق الفائض الأولي

ختام

يمثل إعلان زيارة بعثة صندوق النقد في ديسمبر خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس ثقة الصندوق في التزام مصر بتنفيذ البرنامج المتفق عليه، كما تكشف نتائج الأداء المالي عن قدرة الدولة على تحقيق توازن معقد بين ضبط المالية العامة وتوسيع مظلة الدعم.