أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.

وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.

ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.

وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.

واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.