برزت المملكة نموذجًا وطنيًا رائدًا في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القطاع الصناعي، حيث أولت الدولة اهتمامًا متزايدًا بهذا المسار ضمن مستهدفات التنمية الوطنية والتحول الاقتصادي. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد النساء العاملات في مختلف المجالات الصناعية، سواء في خطوط الإنتاج أو في الوظائف الفنية والإدارية، وذلك نتيجة تبني مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي ركزت على التأهيل والتدريب ورفع الكفاءة المهنية للكوادر النسائية.

اليوم العالمي للمرأة في الصناعة

اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يوم 21 أبريل يومًا عالميًا للمرأة في الصناعة؛ ليكون مناسبة سنوية تعزز الاعتراف بإسهامات المرأة في القطاع الصناعي، وتدعم تطوير السياسات والبرامج التي توسع مشاركتها في سلاسل القيمة الصناعية.

أهمية تعزيز مشاركة المرأة في القطاع

وجاء اعتماد هذا اليوم خلال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة التي عُقدت في مدينة الرياض، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، في خطوة تعكس توافقًا دوليًا على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، ودعم حضورها في مختلف الأنشطة الصناعية على المستوى العالمي.

منصة دولية لتبادل الخبرات

ويهدف اليوم العالمي للمرأة في الصناعة إلى توفير منصة دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، وتحفيز الحكومات والمؤسسات الصناعية على تطوير سياسات داعمة لمشاركة المرأة، إضافةً إلى تسليط الضوء على دورها في دعم الابتكار الصناعي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير برامج التدريب

وتتجه العديد من الدول الصناعية إلى تبني مبادرات وبرامج نوعية لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، من خلال تطوير برامج التدريب التقني، ودعم ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات الصناعية، كما تؤكد التجارب الدولية أن زيادة مشاركة المرأة في الصناعة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وتعزز قدرة الصناعات الوطنية على التكيف مع التحولات التقنية المتسارعة.

أكثر من 105 ألف سعودية يعملت في الصناعة

ووفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الصناعي في المملكة 105,360 امرأة في عام 2025، بزيادة بلغت 232% مقارنةً بعام 2019، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% عام 2019 إلى 37% عام 2025 من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي، وهو ما يعكس تحولًا ملحوظًا في تمكين المرأة داخل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

برامج تأهيلية تخصصية

وتواكب المملكة هذا التوجه العالمي من خلال إطلاق برامج تدريب وتأهيل تخصصية تستهدف رفع كفاءة الكوادر النسائية في المجالات الفنية والصناعية، أبرزها برنامج الدبلوم الفني في مراقبة الجودة الذي أُطلق بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في الصناعات المختلفة، وتعزيز حضور المرأة في التخصصات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

كفاءة الكوادر النسائية في السعودية

وشهد القطاع الصناعي في المملكة ظهور نماذج تطبيقية تعكس كفاءة الكوادر النسائية في مختلف مراحل الإنتاج الصناعي، من بينها مصنع وحدات الربط الحلقي التابع لشركة الفنار، الذي يُدار ويُشغَّل بكوادر نسائية بنسبة 100%، في نموذج يعكس قدرة المرأة على أداء مختلف المهام الصناعية بكفاءة تشغيلية عالية.

تعزيز التنمية الصناعية

ويمثل اليوم العالمي للمرأة في الصناعة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الصناعية المستدامة على المستوى الدولي، إذ يسهم في تحفيز الحكومات والمؤسسات الصناعية على تطوير سياسات داعمة لمشاركة المرأة، وتوسيع حضورها في مختلف مراحل العملية الصناعية، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي عالميًا.