الوقائع الإخبارية: -التقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، نقيبَ المقاولين المهندس فؤاد الدويري وعددًا من أعضاء مجلس النقابة، لبحث التحديات القانونية التي تواجه القطاع في الأردن.

وأكد العماوي، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ونقابة المقاولين، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وشدد على حرص اللجنة على متابعة قضايا المقاولين، والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم، داعيًا إلى تشجيع تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى نظراً لدورها في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.

كما أوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع نطاق التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ايجاد بيئة عمل مستقرة ومستدامة للمقاولين، بما يعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبهم، أكد النواب عوني الزعبي، وميسون القوابعة، وهالة الجراح، وعبد الباسط الكباريتي، وإبراهيم الصرايرة، وأحمد العليمات، ورانيا أبو رمان، وحمود الزواهرة، ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المقاولين، ومعالجة الثغرات القانونية في العقود الرسمية.

وأبدوا استعدادهم للتعاون مع النقابة في مراجعة أي تشريعات من شأنها دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، مع التشديد على أهمية إشراك النقابة في مراحل إعداد أي تعديلات قانونية تمس قطاع الإنشاءات.

بدوره، أشار المهندس فؤاد الدويري إلى أن قطاع المقاولات يُعَدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمقاولين المحليين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

ولفت إلى جهود النقابة في معالجة مشكلات القطاع، وفي مقدمتها تأخر صرف المستحقات، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس في المشاريع المحلية والدولية، داعيًا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع بالتعاون مع مجلس النواب.

كما استعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع، من بينها تعديلات على مواد قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضمان تخصيص حصة أكبر من المشاريع الوطنية للشركات الأردنية، وتعديل شروط العقود الحكومية بما يحقق العدالة التنافسية.

وطالبوا بتسريع صرف المستحقات، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وإدخال تعديلات تشريعية تضمن استقرار بيئة العمل في القطاع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتوسع في المشاريع الإنشائية.