كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني عن رؤية اقتصادية طموحة تهدف الى تحويل المملكة الى مركز لوجستي اقليمي بارز من خلال الاستفادة القصوى من الممرات الاقتصادية الناشئة. واوضح المنتدى في ورقة سياسات حديثة ان التوترات الجيوسياسية العالمية واضطرابات سلاسل الامداد فرضت واقعا جديدا يتطلب تنويع مسارات النقل بعيدا عن الاعتماد على الطرق التقليدية المحدودة. واكد ان الممرات الاقتصادية اليوم لم تعد مجرد طرق برية او سكك حديدية بل اصبحت منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية وشبكات الطاقة والتعاون الصناعي الواسع. استراتيجية تعدد المسارات لتعزيز التنافسيةوبين المنتدى ان الاردن امام فرصة ذهبية لتعزيز موقعه عبر تبني استراتيجية وطنية متعددة الممرات تربط بين اسواق آسيا والشرق الاوسط واوروبا. وشدد على ضرورة عدم التعامل مع هذه المبادرات كبدائل متنافسة بل كشبكة مسارات متكاملة تمنح الاقتصاد الاردني مرونة اكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. واشار الى ان الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا بجانب مبادرة النقل الاردنية السورية التركية يمثلان ركيزتين اساسيتين يمكن من خلالهما اعادة تفعيل المسارات التجارية التاريخية عبر بلاد الشام.ارقام وفرص تصديرية بمليارات الدولاراتواظهرت تحليلات المنتدى وجود فرص تصديرية غير مستغلة امام المنتجات الاردنية تقدر بنحو 5.6 مليار دولار ضمن دول الممر التكاملي. واكد ان خفض تكاليف الشحن المتوقع بنسبة تصل الى 30 بالمئة سيؤدي الى تحسين تنافسية الصناعات الوطنية التي تعتمد بشكل كبير على مدخلات انتاج مستوردة. واوضحت البيانات ان كفاءة النقل والخدمات اللوجستية تعد محددات رئيسة لاداء الاقتصاد الاردني حيث ان اي تأخير في سلاسل التوريد ينعكس بشكل مباشر على الاسعار المحلية وقدرة الشركات على الوصول الى الاسواق العالمية.مراحل تنفيذية للتحول نحو المركزية اللوجستيةواضاف المنتدى ان نجاح هذه المبادرات يتطلب خطة عمل مقسمة على ثلاث مراحل تمتد حتى عام 2036 لترسيخ مكانة الاردن كمنصة لوجستية اقليمية. واكد ان المرحلة الاولى تركز على الجوانب المؤسسية ورقمنة الجمارك بينما تتجه المرحلتان الثانية والثالثة نحو استكمال سكة حديد العقبة وتطوير المناطق اللوجستية والبنية التحتية الرقمية. وشدد على ان تمويل هذه المشاريع الضخمة لن يعتمد على الموارد العامة فحسب بل يستوجب شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية.