تمثل خطة الإنقاذ طوق نجاة لواحدة من أبر الكوارث البحرية التي سببتها الميليشيات الحوثية

أكدت السعودية استجابتها لتمويل خطة لاحتواء أخطار كارثة غرق السفينة 'روبيمار' التي تحمل 21 ألف طن من الأسمدة الكيماوية على بعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر جراء قصفها من قبل ميليشيات الحوثي.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توقيع اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأمين معدات وأجهزة تساعد وزارة المياه والبيئة اليمنية في احتواء تسرب الوقود والأسمدة الناتج من غرق السفينة.

وتعرضت السفينة البريطانية 'روبيمار' في فبراير (شباط) عام 2024 لهجوم حوثي بواسطة صاروخين قرب خليج عدن، مما أدى إلى غرقها وعلى متنها حمولة كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت والمواد الخطرة مهددة النظام البحري في المنطقة بحدوث 'كارثة بيئية'، لكن الحوثيين قابلوا ذلك بشيء من عدم الاكتراث، مدّعين بفعلهم هذا مناصرة الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل ضدهم.

مواجهة الخطر البيئي

ووفق بيان صادر عن المركز وقع الاتفاق مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ووكيل الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو، ويستفيد منه أكثر من 126 ألف شخص.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 'سبأ' إن الاتفاق وقع في الرياض بين البيز وهاوليانج شو.

إضافة إلى ذلك، سيشمل الاتفاق توفير مستشارين دوليين ومحليين ذوي خبرة عالية في مجال الاستجابة للطوارئ البيئية لتقديم الدعم الفني المستمر طوال عام كامل وتنظيم عمليات تفتيش دقيقة على هيكل السفينة الغارقة لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بها وتأثيرها في البيئة البحرية.

وبموجب الاتفاق سيصار إلى تعزيز القدرة الوطنية على الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية وإطلاق المواد الخطرة، إلى جانب توفير معدات الحماية الشخصية والمركبات المتخصصة، بما في ذلك مركبة تعمل عن بعد قادرة على الغوص حتى 200 متر.

يذكر أنه منذ الـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 نفذت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، عشرات الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على سفن تجارية في هذا الممر الملاحي المهم دولياً، مدعية ارتباطها بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة بحسب قولها منذ 'السابع من أكتوبر' (تشرين الأول) عام 2023، مما دفع القوات الأميركية والبريطانية إلى شن ضربات مشتركة على مواقع عدة في اليمن تابعة للجماعة اليمنية منذ الـ12 من يناير (كانون الثاني) 2024 في محاولة لردعها وحماية الملاحة البحرية.

وتتضمن بنود الاتفاق السعودي تطوير القدرة الوطنية لليمن في مجال الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية، بخاصة تلك الناتجة من تسرب المواد الخطرة مثل الوقود والزيوت والأسمدة، إضافة إلى تزويد وزارة المياه والبيئة بمعدات متخصصة للتعامل مع التسريبات النفطية وحماية المناطق البيئية الحساسة.

وتشمل المعدات الجديدة مركبة تعمل عن بعد تحت الماء قادرة على الغوص لعمق يصل إلى 200 متر، فضلاً عن تجهيز فرق فنية بمعدات الحماية الشخصية الضرورية.

على خطى 'صافر'

وتذكّر مأساة 'روبيمار' بمعضلة الخزان النفطي المتهالك 'صافر' الذي كانت تتخذه الحكومة اليمنية منصة لتخزين النفط وتصديره وظل على مدى أعوام مهدداً بالانفجار وتسرب مليون برميل من النفط الخام إلى مياه البحر الأحمر وسط تحذيرات دولية وأممية لم تتوقف، قابلها الحوثيون بسلسلة من الشروط 'واتخذوا من تهديدات انفجاره ورقة ابتزاز للتكسب السياسي'، بحسب اتهام الحكومة الشرعية.

وبعد مفاوضات طويلة أعلنت الأمم المتحدة في يناير العام الماضي اكتمال سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة المتهالكة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية ظلت تلوح في أفق البحر وكانت ستكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها.

ويومها أعلن البرنامج الأممي الإنمائي الانتهاء بنجاح من عملية التفريغ إلى ناقلة بديلة في عملية قدرت كلفتها الإجمالية بنحو 142 مليون دولار.

وظلت الأخطار تهدد السواحل الغربية اليمنية بفعل سطوة الميليشيات الحوثية على ذلك الشريط، ليأتي غرق السفينة 'روبيمار' مجسداً ذروة أزمة البحر الأحمر باعتبارها أول سفينة تغرق منذ بدء الأحداث العسكرية التي يشنها الحوثيون ضد السفن المارة في المياه الدولية، مما وصفته الحكومة الشرعية بأنها 'كارثة بيئية لم يعهدها اليمن والمنطقة وتمثل مأساة جديدة لبلادنا وشعبنا'.

وحينها قال رئيس الوزراء أحمد بن مبارك في أول تصريح حكومي بعد غرق السفينة إن 'الشعب اليمني يدفع في كل يوم ثمن مغامرات ميليشيات الحوثي التي لم تكتفِ بإغراق اليمن في كارثة الانقلاب والحرب وما تمخض عنهما من مآسٍ لحقت بكل أسرة يمنية، بل تصنع كارثة إنسانية تهدد حياة شعبنا والأجيال المقبلة لعشرات الأعوام'.

وفي حين يؤكد الحوثيون أن هجماتهم تأتي تضامناً مع غزة، يسخر اليمنيون من هذه السردية مطالبين الجماعة التي تكرس نهجها الطائفي الأيديولوجي المتشدد بقوة السلاح، بفتح المعابر والطرقات والإيفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم كسلطة أمر واقع، وفي مقدمها صرف الرواتب التي يرفضون دفعها للعام الثامن على التوالي.