مهنئا رئيس الجمهورية قيس سعيد و مرتاحا لاختيارته، رجل الأعمال و السياسي سليم الرياحي، الرئيس السابق للنادي الإفريقي، يعلن في التدوينة التالية التي نشرها أمس على حسابه الرسمي بالفايسبوك عن عودته قريبا:

'مساء الخير،

تابعتُ اليوم بارتياح ورضا مراسم أداء القسم الدستوري للرئيس قيس سعيد، الذي أهنئه بالمناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة تونس والتونسيين . لقد لامستُ في كلمته أمام نواب الشعب إرادةً صادقةً وعزيمةً لا تلين على حماية تونس .

وكتونسي يحمل حبّ هذا الوطن في قلبه ، لا يسعني إلا أن أثمّن هذا الحرص الكبير على أمن تونس الداخلي والخارجي، والجهود المستمرة لتعزيز مناعتها في وجه المؤامرات ومحاولات زعزعة الاستقرار .

ويفرحني أن أرى وطني شامخًا ، صامدًا كالسدّ العتيد في زمن ينهار فيه استقرار الدول تباعا. إن هذا الاستقرار هو من أعظم مكتسباتنا ، ويجب أن نحافظ عليه مهما كانت الكلفة .

لقد لفتت انتباهي الإرادة الحقيقية لدى الرئيس قيس سعيّد من أجل بناء اقتصاد وطني ينبثق من واقع التونسيين ويعبّر عن تطلعاتهم ، إلى جانب عزمه على إطلاق الثورة التشريعية تستحقّها تونس ، والتي ستكون بوابة الإصلاح الحقيقي الذي طالما انتظرته البلاد .

نحن كُنّا دائما من بين الداعين للبناء والعمل على تغيير العقليات، ومن دواعي تقديرنا أن يكون الرئيس قيس سعيّد داعما لهذا التوجّه ، وداعيًا إلى ثورة عقلية واقتصادية وتشريعية ترتكز على أسس سليمة ، فالسلطة مسؤولية، وطالما توفرت الإرادة الحقيقية للتغيير، فنحن ندعمه بكل قوة.

محاربة الفساد في المؤسسات العمومية، وتعزيز قطاعات النقل، الصحة، التعليم، التغطية الاجتماعية، والبنية التحتية، هي الركائز الأساسية لاستقلالنا، وهي أيضًا المحرك الحقيقي لأي تنمية مستدامة.

أتوجه إلى كل تونسي وتونسية بنداء للتكاتف، لنسير معًا إلى الأمام، ولنحافظ على استقرار وطننا ونعمل على بنائه، لقد تابعتُ المعارك الأخيرة من الخارج وما حصل داخل المعارضة التونسية، ونصيحتي للجميع أن الحل يجب أن يكون تونسيًا خالصًا.

أفخر بأنه منذ عام 2011، لم أقبل الدخول في أي نقاش يخص الشأن التونسي مع أي طرف خارجي. كنتُ دائمًا مخلصًا لتونس في كل خطوة خطوتها خارج حدودها، ونأيتُ بنفسي عن كل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا. لقد وقفتُ دون تردد في وجه كل المؤامرات والاستقطابات، مؤمنًا بأن سيادة تونس فوق كل اعتبار، وأنه لا حق لأي طرف في التدخل في شؤوننا الداخلية.

لذلك، وانطلاقًا من رغبتي الصادقة في المساهمة في بناء تونس ومواصلة مسار التصحيح الذي طالما دافعتُ عنه وآمنتُ بضرورته، أعلن عن عودتي إلى تونس قبل نهاية هذا العام. لقد أوعزتُ إلى اللجنة القانونية ببدء الترتيبات اللازمة، وأعود مفعمًا بالأمل والإيمان في قضاء عادل، وفي وطنٍ لا يُظلم فيه أحد. ولي أمل كبير في العدالة، خاصة بعد توجيه تهم الخيانة والتآمر على الدولة لمن قاموا في السابق بتلفيق التهم الباطلة لي، والذين سعوا إلى تركيعي أو إدخالي السجن عبر الضغط على القضاء.

أراكم قريبًا بخير، بإذن الله'.