أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى، الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الجهة التي سربت البيانات الشخصية.

وأضاف المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الحصول على بيانات شخصية يقتضى الحفاظ عليها وفق ما حدده النظام، لافتا إلى عدم جواز تعليق تقديم الخدمات للمتنع عن تقديم بياناته الشخصية طالما لم ترتبط الخدمة بالبيانات.

وتابع، أن مالك البيانات عليه أن يسأل مصادر الرسائل التسويقية عن مصدر بياناته الشخصية الذي أمده بها، مشيراً إلى أنَّ النظام ألزم أجهزة الدولة بضوابط بشأن البيانات الشخصية لذلك يتم التعامل مع ذلك بحساسية عالية.

وأكمل آل موسى، أن صاحب البيانات من حقه أيضا سؤال أي طرف يطلب تلك البيانات وعلى ذلك الطرف بيان الغرض من استخدامها وإيضاح إن كان الحصول على البيانات إلزاميا أو اختياريا، ويحق للشخص رفض الإدلاء ببيانات.