أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعن رقم 5599 لسنة 72 ق عليا، والمقام من مرشح ضد اللجنة العامة واللجنة الفرعية والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة دائرة المنتزه الأولى بالإسكندرية فيما يتعلق بمرحلة الإعادة بـ انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الحيثيات وقوع مخالفات جسيمة تضمنت: منع وكلاء المرشح من حضور الفرز واستلام محاضر اللجان، أخطاء في الرصد اليدوي للأصوات داخل بعض اللجان الفرعية، تعارض في الأرقام المجُمّعة أمام اللجنة العامة مقارنة بمحاضر الفرز الرسمية، وقائع تتصل بفصل غير صحيح بين محاضر الفردي والقائمة وخلطها أحيانًا أثناء الحصر العددي.

وأشارت الحيثيات إلى قرارات إعلان الفائزين واكتساب العضوية يختص بها محكمة النقض وحدها للفصل في صحة عضوية النواب، لكن الإجراءات السابقة على إعلان النتيجة النهائية، مثل الاقتراع، الفرز، والرصد، يختص مجلس الدولة بنظرها، وأن الطعن الماثل تعلّق بمرحلة الإعادة وما شابها من مخالفات، وهي مرحلة لا تندرج ضمن صحة العضوية النهائية، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا.

وأضافت الحيثيات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع ضمانات صارمة للفرز وإعلان النتائج، أبرزها: التزام كل لجنة فرعية بتسليم المندوبين صور محاضر الفرز، تمكين الوكلاء من متابعة جميع الإجراءات، إثبات الاعتراضات داخل محاضر الفرز، تسليم محاضر اللجان الفرعية كاملة إلى اللجنة العامة دون حذف أو تعديل.

وأكدت المحكمة أن ما رصده الطاعن من تباين في الأرقام المعلنة مقارنة بمحاضر اللجان، وما ثبت من عدم استكمال بعض المحاضر المقدمة من الهيئة الوطنية، يمثل إخلالًا جوهريًا يؤثر في سلامة النتيجة، وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ما ورد في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان خوض مرشحين لجولة الإعادة بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار.