وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على مشروع القانون المعدل لقانون الاوراق المالية تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب للسير في اجراءاته الدستورية. ويأتي هذا التوجه في اطار سعي الحكومة لتحديث التشريعات المالية ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والاصول الرقمية. وتستهدف التعديلات الجديدة احداث نقلة نوعية في هيكلة القطاع المالي من خلال اعادة تسمية هيئة الاوراق المالية لتصبح هيئة سوق المال لتعكس مهامها الموسعة في تنظيم التعاملات الحديثة. واكدت التعديلات على ضرورة المواءمة بين مهام الهيئة والقوانين الناظمة للبورصات الاجنبية والاصول الافتراضية مع حماية المستثمرين من خلال وضع سقف محدد لنسب فوائد شركات الخدمات المالية. وبين المشروع الجديد ان الاوراق المالية ستكون مستثناة من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لضمان حقوق المالكين تحت اشراف مركز ايداع الاوراق المالية الذي سيتولى ايضا حفظ الارباح غير الموزعة وتحويلها الى مستحقيها لتعزيز الشفافية والامان الاستثماري.واشار القانون الى فتح افاق جديدة امام صناديق الاستثمار المشترك لتشمل العقارات بهدف تنويع المحافظ وتقليل المخاطر مع السماح بتداول سلة اسهم ككتلة واحدة. كما تضمنت التعديلات ترخيص منصات التمويل الجماعي بالمملكة لتشجيع المدخرات الصغيرة وتحويلها الى استثمارات منتجة اضافة الى فرض قيود صارمة على المفوضين في الهيئة واقاربهم لمنع تضارب المصالح وضمان نزاهة الاسواق المالية.تعزيز الحوكمة في المؤسسات الوطنيةواقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز استقلالية قراراته ورفع كفاءة ادائه في تقديم الدراسات والسياسات العامة. وتهدف الخطوة الى تمكين المجلس من اصدار تقارير سنوية شاملة حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام ليكون مركزا وطنيا للحوار الموضوعي.ووافق مجلس الوزراء ايضا على الاسباب الموجبة لنظام معدل لمركز زها الثقافي لتطوير اطاره الاداري والقانوني ومواكبة التوسع الكبير في فروعه المنتشرة في المحافظات. ويستهدف التحديث تمكين المركز من مواصلة دوره الريادي في تحفيز ابتكارات الاطفال ودعم العمل التطوعي والاجتماعي استكمالا لمسيرته الحافلة التي نال من خلالها جوائز وطنية رفيعة لتميزه في البرامج المجتمعية. واختتم المجلس قراراته بالموافقة على نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لتسهيل تحويل المدرسين الحاصلين على الدكتوراه الى رتبة استاذ مساعد بما يحقق وفرا ماليا ويدعم استقرار الكوادر الاكاديمية. وتراعي هذه التعديلات اشتراطات هيئة الاعتماد وضمان الجودة في التخصصات الطبية والتقنية المستحدثة بما يضمن توافق الجامعة مع المعايير الوطنية المعتمدة في الجامعات الرسمية.