ردًّا على الحجج القانونية التي قدّمتها عشرات الدول والأكاديميين وجماعات الضحايا وحقوق الإنسان

حثّ مدعي عام 'الجنائية الدولية' كريم خان لجنةً من قضاة المحكمة على إصدار قراراتها على وجه السرعة بشأن طلبات المذكرات التي قدّمها في مايو الماضي ضد نتنياهو وغالانت.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لجنة من قضاة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية؛ إلى الحكم 'على وجه السرعة' على طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، قائلًا: إن المحكمة لها ولاية قضائية.

وكتب المدعي العام كريم خان في مذكرة قانونية من 49 صفحة: 'من المقرر قانونًا أن المحكمة لها ولاية قضائية في هذا الموقف'.

وجاءت المذكرة التي قدمها خان، وفق 'روسيا اليوم'، ردًّا على الحجج القانونية التي قدمتها العشرات من الدول والأكاديميين وجماعات الضحايا وجماعات حقوق الإنسان، والتي إما رفضت أو دعمت سلطة المحكمة في إصدار أوامر اعتقال في تحقيقها في الحرب في غزة وهجمات السابع من أكتوبر.

وفي طلبه في مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، اتهم خان نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس 'يحيى السنوار، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية' بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين قُتل هنية وتزعم إسرائيل مقتل ضيف. وتم تعيين 'السنوار' زعيمًا جديدًا للحركة.

ووصف نتنياهو اتهامات المدعي العام ضده بأنها 'عار' وهجوم على الجيش الإسرائيلي وكل إسرائيل. وتعهّد بالمضيّ قدمًا في الحرب على غزة، كما ندّدت حماس بأفعال خان، قائلة: إن طلب اعتقال قادتها يساوي 'الضحية بالجلاد'.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية؛ لذا حتى لو صدرت أوامر الاعتقال فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر مباشر للملاحقة القضائية. ومع ذلك فإن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج.

ولم يتّضح بعد متى سيصدر القضاة حكمهم بشأن طلب خان إصدار أوامر اعتقال.