قال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود، إن تحديث الأنظمة والتشريعات من أبرز العوامل التي أسهمت في تقدم المملكة في المؤشرات التنافسية العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف «مكني»، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية»، أن التقدم الذي تحقق في «كفاءة الأمان» ضمن لكل مستثمر الحصول على الإجابات التي يريدها وفق أعلى معايير الشفافية وأصبحت المملكة من أهم الدول الجاذبة للاستثمار.

وتابع أستاذ المالية، لقد كنا في المرتبة 17 في الأداء الاقتصادي العام الماضي وقفزنا 5 مراكز، وفي الكفاءة الحكومية انتقلنا من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال دخلنا نادي العشرة الأوائل على مستوى العالم.

وواصل، أن تحقيق المملكة المرتبة 13 بين أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم يعكس التقدم الكبير في البنية التحتية وكفاءة الأعمال والأداء الاقتصادي بشكل كامل،