في خطوة رقابية ، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بتشكيل لجان مشتركة من وزارتي الخارجية والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعة قوام العاملين في السفارات والقنصليات اليمنية بالخارج، وتقييم مدى الحاجة الفعلية لكل وظيفة دبلوماسية.

وبحسب مصادر خاصة، فإن أولى محطات هذه اللجان ستكون سفارة اليمن في نيودلهي والقنصلية العامة في مومباي، على أن تشمل لاحقًا بقية البعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم. بحسب 'عدن تايم'.

وتأتي هذه التحركات وسط مطالب متزايدة بترشيد الإنفاق الخارجي، ومواجهة ما يُوصف بشبكات الترهل والعبث المالي داخل بعض السفارات، التي تحوّلت في نظر مراقبين إلى ملاذات للتوظيف غير الضروري والإنفاق غير المبرر.