دفعا للجهود الرامية إلى دعم الشركات وتحفيز الاستثمار، ينص قانون المالية لسنة 2025 على عدة إجراءات مهمة حيث أقرّ في إطار الاجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، جملة من خطوط التمويل والضمان والمنح لفائدة المؤسسات لا سيما المؤسسات الناشئة، بهدف تسهيل نفاذها الى مصادر التمويل ودعم إدماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية.

وسيتم بمقتضى القانون المذكور، إحداث خط تمويل اول بقيمة 7 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة. كما جرى اقرار إحداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد نفس الصندوق، يخصص لإسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة لفائدتها، علاوة على خط تمويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار.

تشجيع الباعثين الشبّان

في هذا الإطار، اكدت رئاسة الحكومة بداية هذا الأسبوع، على خططها لتجسيم جملة من الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2025، الخاصة بتشجيع الباعثين الشبّان على إحداث المشاريع والمتصلة بالتشجيع على إحداث المؤسسات الناشئة والمتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج.

وتشمل هذه الاجراءات غير المسبوقة والخاصة بتشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع الواردة في قانون المالية لسنة 2025، تخصيص اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار، على موارد صندوق مقاومة التلوّث، لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميّسرة لفائدة الباعثين الشبان لتمويل إحداث وتوسيع المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.

وفي مجال التشجيع على إحداث المؤسسات الناشئة أقرّ قانون المالية للسنة القادمة، إحداث خط تمويل بقيمة 3 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة، لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل.

افاق إيجابية لرواد الاعمال

سييتم خلال سنة 2025، حسب ما جاء في القانون المذكور، إبرام 98 ألف عقد جديد في إطار برنامج الإعداد للحياة المهنية بكلفة 180 مليون دينار، فضلا عن مواصلة دعم البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار “رائدات”.

أما بالنسبة إلى أهم الاجراءات الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج، فتشمل إقرار تسوية وضعية العربات والسيّارات والدرّاجات النارية المنتفعة منذ سنتين على الأقل بنظام الإعفاء الكلّي إثر العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلة بالسلسلة التونسية العادية ن.ت وذلك بدفع نسبة 30 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة بتاريخ التسوية.

كما أقرّ القانون تسوية وضعية الشاحنات والمعدّات والتجهيزات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح لدى مصالح الجباية قبل 31 ديسمبر 2024 وتخص التوقف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به وإضافة نشاط آخر وذلك بدفع 10 بالمائة من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة بتاريخ التسوية على ألا يقل المبلغ عن 3 آلاف دينار لكل عربة.

ويرنو مشروع قانون المالية الجديد الى تيسير إحداث المؤسسات ودعم التحول الرقمي لمزيد دعم مناخ الاستثمار عبر تمكين الشركات من إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات، التي تتولى تسليمها بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الالكترونية الموثوق بها، على أن يتم الاعتماد على آلية التبادل الإلكتروني للوثائق للتنسيق بين الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات والمصالح الجبائية.

يشار الى ان المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي المتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، قد أدى الى مواجهة رواد الاعمال في تونس تحديات كبيرة. وفي مواجهة هذه الاوضاع، يطالب الفاعلون الاقتصاديون بمراجعة عاجلة للخيارات العامة والسياسات الموجهة لدعم الشركات لا سيما على مستوى إجراءات تحفيز خاصة في هذا الاتجاه في سياق تشكل فيه هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد الوطني.