في ظل الارادة الملكية السامية بتكليف الدكتور جعفر حسان ، وذلك بعد استقالة حكومة بشر الخصاونة، السؤال الذي يطرح نفسه ما هي اهم مقومات النجاح للحكومة الجديدة ومجلس النواب العشرين في معالجة المشكلة الاقتصادية المتفاقمة ؟

أولا: مستهدف لكل وزارة .وهذا يتطلب مراجعة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي واضافة مستهدفات جديده سهلة القياس ، بحيث يكون هناك مستهدفات محددة وواضحة لكل وزارة ، ويكون الانجاز من المستهدف هو المعيار للتعديل الوزاري ، واستحداث وحدة في البنك المركزي مسؤولة عن متابعة ومراقبة الاداء الحكومي بدلا من وحدة متابعة ومراقبة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء .حسب البيانات الحكومية نسبة الانجاز في رؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025 هي 82% لكن يلاحظ ان هذا الانجاز لم ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي : فالدين العام في زيادة غير مسبوقة وتجاوز المعدل العالمي ومعدل البنك الدولي وقانون الدين العام ، والبطالة في ارتفاع ، والنمو الاقتصادي متواضع . بالإضافة إلى ذلك اعتماد على توصيات صندوق النقد الدولي على الحكومة زيادة الايرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية ،وترشيد الانفاق ، ورفع كفاءة قطاع الطاقة ، وعمل اصلاحات هيكلية تخلق فرص عمل ، والمحافظة على سعر صرف الدينار من خلال سياسة نقدية ملائمة ، ودعم الانفاق الاجتماعي والرأسمالي . والمستهدفات من المفترض ان تكون رقمية لكي يسهل قياسها ، وان تكون له مساهمة في زيادة الايرادات العامة ، وزيادة النمو الاقتصادي ، والمساهمة في حل مشكلة البطالة المرتفعة ، على سبيل المثال : وزارة السياحة من المستهدفات المهمة ، اعداد السياح الذين يزورون الاردن سنويا ،نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي ، ايرادات قطاع السياحة السنوية .في ضوء ما سبق لماذا لا يتم اضافة مستهدفات جديدة لكل وزارة بحيث يتم محاسبة كل وزارة على الانجاز وتلافي العيوب ومعالجة القصور في العمل ، وهي وسيلة سهلة للرقابة من قبل الجهات الرقابية مثل : مجلس النواب وديوان المحاسبة بحيث يتم مقارنة الانجاز الفعلي مع المستهدف وتقديم احصائيات وارقام تتعلق بنسبة الانجاز من المستهدف السنوي ، وهذا النظام مطبق في القطاع الخاص وخصوصا القطاع المصرفي .ثانيا :تقييم اداء الشركات التي تمتلك الحكومة حصص فيها ( الصندوق السيادي ).في الأردن يوجد صندوق سيادي يتمثل في شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وهي شركة تدير الاستثمارات الحكومية ، حيث تم بتاريخ 29/12/2015 تسجيل شركة إدارة المساهمات الحكومية كشركة ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال نصف مليون دينار لدى دائرة مراقبة الشركات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن تأسيس شركة لإدارة مساهمات الحكومة في الشركات التي تساهم فيها ، وفي عام 2019 تم تغيير اسمها إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وتغيير صفتها إلى شركة مساهمة خاصة ، وقد تم نقل مساهمة وزارة المالية ( حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ) في رؤوس اموال 36 شركة وهذه الشركات هي :1- شركات عدد (9) وتمتلكها الحكومة ملكية تامة وهي : شركه الكهرباء الوطنية ، المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ، شركة السمرا لتوليد الكهرباء ،الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين ، شركة البريد الأردني ،شركة بورصة عمان ،شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية .فيما يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية فقد بلغ رأسمالها المدفوع عند تأسيسها كشركة مساهمة عامة في عام 1996 ( 230 )مليون دينار ،وبلغت خسائر الشركة لعام 2022 بحدود 233 مليون دينار ، وخسائر متراكمة بلغت بحدود 5.367مليار دينار اردني 2- الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من 50% وهي (6) شركات :شركة البترول الوطنية ، الشركة الاردنية للسياحة والمياه المعدنية ،شركة المنشآت والمجمعات العقارية ،شركة عالية ( الملكية الأردنية (86%))،الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، وشركة المدن الصناعية (66%).والاسئلة المنطقية المطروحة هي :ما هو الاجراء الحكومي تجاه الشركات التي تملك فيها الحكومة ما يزيد عن 50% من الحصة وتحقق خسائر ؟!، هل هناك تغيير في ادارة الشركة ؟! ، هل هناك تغيير في مجلس ادارة الشركة؟!ثالثا :المؤسسات والهيئات المستقلة قدر قانون الموازنة العامة للعام 2024 عدد المؤسسات ب 25 مؤسسة وهيئة مستقلة في الاردن واجمالي النفقات بنحو 1.662 مليار دينار موزعا بواقع 1.097 مليار دينار للنفقات الجارية و 565 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة مع اجمالي ايرادات يبلغ 852 مليون دينار ، مما يعني ان العجز الذي تخلفه هذه المؤسسات سيبلغ 810 مليون دينار مقارنة ب 618 مليون العام الماضي اي بزيادة 31% ، وهو عبئ ثقيلا على كاهل الاقتصاد الاردني واستنزاف للخزينة ، حيث بلغ حجم الدين العام في الاردن لغاية نهاية شهر 3 من العام الحالي 41752مليون دينار .ان وجود هذا العدد الكبير من الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة في ظل تزايد المشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين العام يتطلب من الحكومة بعد دراسة علمية لتلك المؤسسات ما يلي:1-حل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة .2-الدمج للبعض مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتقاطع واجباتها مع تلك الوزارات ، على سبيل المثال يوجد 5 هيئات مستقلة في قطاع النقل يتداخل نشاطها مع وزارة النقل ( هيئة النقل البري، هيئة النقل البحري ،هيئة تنظيم الطيران المدني ،مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني ، دائرة الارصاد الجوية ).3-دراسة الأثر الاداري والاقتصادي والاضافة النوعية للاقتصاد الاردني ، ومدى امكانية اصلاحها ماليا واداريا ( يتبع ) .

أولا: مستهدف لكل وزارة .

وهذا يتطلب مراجعة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي واضافة مستهدفات جديده سهلة القياس ، بحيث يكون هناك مستهدفات محددة وواضحة لكل وزارة ، ويكون الانجاز من المستهدف هو المعيار للتعديل الوزاري ، واستحداث وحدة في البنك المركزي مسؤولة عن متابعة ومراقبة الاداء الحكومي بدلا من وحدة متابعة ومراقبة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء .

حسب البيانات الحكومية نسبة الانجاز في رؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025 هي 82% لكن يلاحظ ان هذا الانجاز لم ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي : فالدين العام في زيادة غير مسبوقة وتجاوز المعدل العالمي ومعدل البنك الدولي وقانون الدين العام ، والبطالة في ارتفاع ، والنمو الاقتصادي متواضع .

بالإضافة إلى ذلك اعتماد على توصيات صندوق النقد الدولي على الحكومة زيادة الايرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية ،وترشيد الانفاق ، ورفع كفاءة قطاع الطاقة ، وعمل اصلاحات هيكلية تخلق فرص عمل ، والمحافظة على سعر صرف الدينار من خلال سياسة نقدية ملائمة ، ودعم الانفاق الاجتماعي والرأسمالي .

والمستهدفات من المفترض ان تكون رقمية لكي يسهل قياسها ، وان تكون له مساهمة في زيادة الايرادات العامة ، وزيادة النمو الاقتصادي ، والمساهمة في حل مشكلة البطالة المرتفعة ، على سبيل المثال : وزارة السياحة من المستهدفات المهمة ، اعداد السياح الذين يزورون الاردن سنويا ،نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي ، ايرادات قطاع السياحة السنوية .

في ضوء ما سبق لماذا لا يتم اضافة مستهدفات جديدة لكل وزارة بحيث يتم محاسبة كل وزارة على الانجاز وتلافي العيوب ومعالجة القصور في العمل ، وهي وسيلة سهلة للرقابة من قبل الجهات الرقابية مثل : مجلس النواب وديوان المحاسبة بحيث يتم مقارنة الانجاز الفعلي مع المستهدف وتقديم احصائيات وارقام تتعلق بنسبة الانجاز من المستهدف السنوي ، وهذا النظام مطبق في القطاع الخاص وخصوصا القطاع المصرفي .

ثانيا :تقييم اداء الشركات التي تمتلك الحكومة حصص فيها ( الصندوق السيادي ).

في الأردن يوجد صندوق سيادي يتمثل في شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وهي شركة تدير الاستثمارات الحكومية ، حيث تم بتاريخ 29/12/2015 تسجيل شركة إدارة المساهمات الحكومية كشركة ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال نصف مليون دينار لدى دائرة مراقبة الشركات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن تأسيس شركة لإدارة مساهمات الحكومة في الشركات التي تساهم فيها ، وفي عام 2019 تم تغيير اسمها إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وتغيير صفتها إلى شركة مساهمة خاصة ، وقد تم نقل مساهمة وزارة المالية ( حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ) في رؤوس اموال 36 شركة وهذه الشركات هي :

1- شركات عدد (9) وتمتلكها الحكومة ملكية تامة وهي :

شركه الكهرباء الوطنية ، المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ، شركة السمرا لتوليد الكهرباء ،الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين ، شركة البريد الأردني ،شركة بورصة عمان ،شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية .

فيما يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية فقد بلغ رأسمالها المدفوع عند تأسيسها كشركة مساهمة عامة في عام 1996 ( 230 )مليون دينار ،وبلغت خسائر الشركة لعام 2022 بحدود 233 مليون دينار ، وخسائر متراكمة بلغت بحدود 5.367مليار دينار اردني

2- الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من 50% وهي (6) شركات :

شركة البترول الوطنية ، الشركة الاردنية للسياحة والمياه المعدنية ،شركة المنشآت والمجمعات العقارية ،شركة عالية ( الملكية الأردنية (86%))،الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، وشركة المدن الصناعية (66%).

والاسئلة المنطقية المطروحة هي :

ما هو الاجراء الحكومي تجاه الشركات التي تملك فيها الحكومة ما يزيد عن 50% من الحصة وتحقق خسائر ؟!، هل هناك تغيير في ادارة الشركة ؟! ، هل هناك تغيير في مجلس ادارة الشركة؟!

ثالثا :المؤسسات والهيئات المستقلة

قدر قانون الموازنة العامة للعام 2024 عدد المؤسسات ب 25 مؤسسة وهيئة مستقلة في الاردن واجمالي النفقات بنحو 1.662 مليار دينار موزعا بواقع 1.097 مليار دينار للنفقات الجارية و 565 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة مع اجمالي ايرادات يبلغ 852 مليون دينار ، مما يعني ان العجز الذي تخلفه هذه المؤسسات سيبلغ 810 مليون دينار مقارنة ب 618 مليون العام الماضي اي بزيادة 31% ، وهو عبئ ثقيلا على كاهل الاقتصاد الاردني واستنزاف للخزينة ، حيث بلغ حجم الدين العام في الاردن لغاية نهاية شهر 3 من العام الحالي 41752مليون دينار .

ان وجود هذا العدد الكبير من الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة في ظل تزايد المشكلة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين العام يتطلب من الحكومة بعد دراسة علمية لتلك المؤسسات ما يلي:

1-حل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة .

2-الدمج للبعض مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتقاطع واجباتها مع تلك الوزارات ، على سبيل المثال يوجد 5 هيئات مستقلة في قطاع النقل يتداخل نشاطها مع وزارة النقل ( هيئة النقل البري، هيئة النقل البحري ،هيئة تنظيم الطيران المدني ،مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني ، دائرة الارصاد الجوية ).

3-دراسة الأثر الاداري والاقتصادي والاضافة النوعية للاقتصاد الاردني ، ومدى امكانية اصلاحها ماليا واداريا ( يتبع ) .