في خطوة جديدة تؤكد النزعة العدوانية للولايات المتحدة وسعيها للهيمنة على موارد أمريكا اللاتينية، أقدمت واشنطن على إرسال قاذفات استراتيجية من طراز B-1 لانسر للتحليق قرب الأجواء الفنزويلية، فيما صرح ترامب أن الغزو البري هو المرحلة التالية، في تصعيد خطير يهدف إلى ترهيب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وفرض الإرادة الأمريكية بالقوة، خارج أي إطار قانوني دولي مشروع.

متابعات-الخبر اليمني:

ووفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أقلعت القاذفتان من قاعدة 'دايس' الجوية في تكساس، وحلقتا قرب فنزويلا ضمن المجال الجوي الدولي، في ما وصفه البنتاغون بـ'استعراض هجومي'. لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوة تُعد خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة.

القاذفات من طراز B-1 تُعد من أكثر الأسلحة فتكًا في الترسانة الأميركية، إذ تستطيع حمل ما يزيد على 75 ألف رطل من القنابل، وتتميز بقدرات على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، إضافة إلى إمكانيات المراقبة البحرية، ما يجعل استخدامها قرب فنزويلا رسالة ابتزاز عسكرية واضحة وليست مجرد تدريب روتيني كما تزعم واشنطن.

تأتي هذه التحركات في إطار حملة عسكرية واسعة تنفذها الولايات المتحدة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وتشمل ثماني سفن حربية وغواصة وطائرات استطلاع ومقاتلات F-35، في محيط فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم — ما يثير الشكوك حول الدوافع الاقتصادية الحقيقية خلف هذا التصعيد.

في الأسابيع الماضية، نفذت القوات الأميركية عدة غارات جوية على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بذريعة 'مكافحة تهريب المخدرات'، وهي ذريعة اعتادتها واشنطن لتبرير تدخلاتها العسكرية في دول الجنوب. وصرّح الرئيس الأميركي آنذاك بأن 'الضربات البرية قد تكون الخطوة التالية'، في تهديد مباشر لسيادة فنزويلا واستقرارها الداخلي.

وقد أثار هذا التصعيد تساؤلات داخل الولايات المتحدة نفسها حول الأساس القانوني لهذه العمليات، خصوصًا في ظل تجاهل إدارة البيت الأبيض لاستشارة الكونغرس أو الحصول على تفويض دولي من مجلس الأمن، مما يجعلها دولة مارقة تتصرف خارج القانون الدولي.

من جهته، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإدارة الأميركية بالسعي لتغيير النظام في بلاده، والتحضير لهجوم عسكري مباشر عبر حشد القوات قرب السواحل الفنزويلية، مؤكدًا أن بلاده ستدافع عن سيادتها وكرامتها الوطنية ضد كل أشكال العدوان الخارجي.

ويرى محللون أن الخطوات الأخيرة تمثل جزءًا من سياسة الضغط الأقصى التي تعتمدها واشنطن تجاه الحكومات التي ترفض الخضوع لنفوذها، خصوصًا تلك التي تنتهج سياسات مستقلة أو تعارض السيطرة الأميركية على مواردها الطبيعية.

وبهذا التصعيد، تُثبت الولايات المتحدة مرة أخرى أنها تتجاهل الأعراف الدولية وتتصرف كقوة فوق القانون، مستخدمة ذريعة 'الأمن ومكافحة المخدرات' لفرض إرادتها على الشعوب واستهداف الأنظمة التي لا تدور في فلكها السياسي والاقتصادي.