عدن - الخليج أونلاين

الوزير اليمني: المشروع أُعيد طرحه على الجانب السعودي بعد أن توقف لسنوات بسبب الظروف السياسية.

قال وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، عدنان الكاف، إن الحكومة تسعى لإعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، واصفاً إياه بأنه مشروع استراتيجي يخدم احتياجات البلدين ويوفر حلاً عملياً لأزمة الكهرباء في اليمن.

وأوضح الكاف، في تصريحات لوكالة 'رويترز'، أن المشروع أُعيد طرحه على الجانب السعودي بعد أن توقف لسنوات بسبب الظروف السياسية، مشيراً إلى أن مذكرة تفاهم كانت قد وُقعت في 2017 لدراسة الربط بين الجانبين.

وأضاف أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى ثلاث محافظات هي حضرموت وشبوة والمهرة، حيث يمكن أن يوفر طاقة تتراوح بين 500 و1000 ميغاوات، ما يسهم في استقرار التيار الكهربائي في تلك المناطق.

وأشار إلى أن نجاح المشروع سيسمح بإعادة توزيع الوقود والطاقة نحو عدن، بما يعزز استقرار الكهرباء في سبع محافظات جنوب وشرق البلاد.

ويعاني اليمن من نقص حاد في الكهرباء منذ اندلاع الحرب في 2015، مع تضرر البنية التحتية وتراجع القدرة الإنتاجية، إضافة إلى صعوبات توفير الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل.

وتنفق الحكومة نحو 1.2 مليار دولار سنوياً (ما يعادل 4.5 مليار ريال سعودي) لتأمين الوقود واستئجار محطات التوليد، في حين لا تتجاوز الإيرادات 50 مليون دولار شهرياً.

وفي عدن، قال الوزير إن الاحتياج يتجاوز 600 ميغاوات، في حين لا يتجاوز الإنتاج 250 ميغاوات، ما أدى إلى ارتفاع ساعات الانقطاع، التي يقول سكان إنها تصل إلى 18 ساعة يومياً مع دخول الصيف.

وأكد الكاف أن الخلافات السياسية داخل الحكومة أثرت على قطاع الكهرباء، في وقت تعتمد فيه البلاد على دعم سعودي يشمل توفير الوقود والتعاقد مع محطات توليد بقدرة 350 ميغاوات.