اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمون - تساءل وزير العمل الأسبق، نضال البطاينة، عقب مُتابعته أخبار وصور الاحتفاء بعضو الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي، من قِبَل البعض في عمَّان، 'أليس الطيبي عضواً في الكنيست؟'، وانبثق عن التساؤل عِدَّة أسئلة أُخرى.
وبحث البطاينة في النص القانوني الذي ينظم إعلان الولاء الذي يؤدِّيه عضو الكنيست، إذ وجد أنَّ المادة 15 (أ) من القانون الأساسي للكنيست تنص على “ I pledge myself to bear allegiance to the State of Israel and faithfully to discharge my mandate in the Knesset.”، أي 'أتعهد بالولاء لدولة إسرائيل، وبأن أؤدي مهمتي في الكنيست بأمانة'.
ونوَّه البطاينة إلى أنَّ عضو الكنيست لا يؤدي مُجرَّد تعهُّد مهني أو إجرائي يتعلَّق بممارسة العمل البرلماني، وإنَّما يُقدِّم إعلان ولاء لدولة إسرائيل، بموجب قانونها الأساسي، بوصفها الكيان السياسي والقانوني الذي ينتمي إلى مؤسساته التشريعية ويمارس عمله من خلالها.
وأوضح أنَّ الحديث عن دولة لا يقتصر على أنّه مُجرَّد مُسمَّى أو كيان افتراضي، وإنَّما منظومة متكاملة تشمل رئيس الدولة، وحكومتها، والكنيست، والجيش، والأجهزة الأمنية والاستخبارية، ومؤسسات الدولة، وبنيتها السكانية، بما فيها المشروع الاستيطاني ومستوطنوه.
وبيَّن البطاينة أنَّ الطيبي كان قد اقسم وتعهَّد بالولاء لكل ذلك، حتى لو أطربت معارضته البعض، موجِّهًا تسؤلًا سياسيًّا وأخلاقيًّا حول دلالة كلمة 'الولاء'، ومدى طبيعة الالتزام الذي يعلنه عضو الكنيست تجاه الدولة المُنتمي إلى مؤسساتها، ومدى اتِّساق هذا الالتزام مع القضيَّة الوطنيّضة التي يُفترض أنَّه يُدافع عنها.
كما تساءل عمَّا إن كانت الدولة التي تعهَّد الطيبي بالولاء لها كعضو في الكنيست، هي ذاتها التي مازالت تحتل الأرض الفلسطينية، والتي ارتبط اسمها بممارسات وانتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولم تتوقف سياساتها عن إثارة المخاوف المُتعلِّقة بأمن الأردن واستقراره ومصالحه الوطنية، بما فيها حقوقه المائية وأمنه بالرغم من جميع المعاهدات والاتفاقيات؟'.
وأشار البطاينة إلى أنَّه بانتظار إجابة من المُحتفين، مُسقبلًا، بعيدًا عن التنظير والعاطفة والتجميل، مُشيرًا إلى أنَّ القضايا الوطنية الكبرى لا تستحق الاكتفاء بالانطباعات، وعدم السماح للعاطفة بأن تحل محل التمحيص، فضلًا عن مناقشة الخيارات السياسية بموضوعية ووضوح، بعيداً عن التخوين أو المزايدات أو المساس بالوحدة الوطنية.
وبيَّن أنَّ المسألة ليست شخصيَّة، ولا تتعلَّق بموقف عاطفي من شخصية سياسية بعينها، وإنَّما تتَّصل بمعايير التَّقييم السياسي والوطني، وبضرورة التَّمييز بين احترام الأشخاص والظروف التي يعيشونها، وبين تقييم خياراتهم ومواقفهم السياسية، موضِّحًا أنَّ التساؤل لا يشكك بنوايا ووطنية أي شخص أو جهة استقبلت الطيبي أو احتفت به في عمان.
وافترض البطاينة أنَّ الكثير مِمَّن شاركوا في الاحتفاء، دفعتهم العاطفة أو الضوضاء الإعلامية لذلك، دون أن تُتاح لهم فرصة التوقُّف ملياً عند الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية لهذه المسألة.
وتساءل عمَّا إذا كان يمكن وضع التجربة السياسية لعضو الكنيست في السياق ذاته الذي يضع فيه النضال الحر الواضح لـِ عبد القادر الحسيني، أو فاروق القدومي، أو مروان البرغوثي، وهل تكفي معارضة السياسات الإسرائيلية من داخل الكنيست لتوصيف هذه التجربة باعتبارها امتداداً للنضال الوطني الفلسطيني؟'، وكيف يمكن التوفيق بين إعلان الولاء لدولة إسرائيل، والعمل السياسي تحت مظلة مؤسساتها، وبين تمثيل قضية وطنية تقوم في أحد مرتكزاتها على مناهضة الاحتلال الإسرائيلي؟'.
وأكَّد البطاينة أنَّه لا يخلط بين هذه المسألة وبين فلسطينييّ الداخل المتواجدين في المنطقة الخضراء، ومن حمل اضطرارًا الهُوية الإسرائيلية مُصارِعًا البقاء كعرب الـ 48، مُتفهِّمًا خصوصية ظروف وتعقيدات واقعهم، إذ يُمكن النظر إلى مسارات أبناء الشعب الفلسطيني في سياقات مُتعدِّدة، كمن ثبت في أرضه وصمد فيها، كجذور شجر الزيتون، رغم كل محاولات الاقتلاع، ومن استشهد دفاعاً عن أرضه وقضيته، ومن هُجّر قسراً وغادر وطنه تحت وطأة الاحتلال.
وأضاف البطاينة، قد يُقال إنَّ عضو الكنيست يمارس المعارضة من داخل الكنيست، وإنَّ ذلك قد يتيح له الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومواجهة السياسات الحكومية الإسرائيلية، إلَّا أنَّ هذا أمر يمكن مناقشته وتقييمه من خلال المواقف والممارسات والنتائج، مُتسائلًا عمَّا إن كانت تلغي ممارسة المعارضة حقيقة إعلان الولاء لإسرائيل كالتزام على الطيبي حسب قسمه؟.
ونوَّه إلى أنَّه لا يُنكر أنَّ العمل البرلماني من داخل الكنيست، قد يتيح فرصاً لتحقيق بعض المكاسب السياسية، لكنَّ ذلك لا يعفيهم من التساؤل عن طبيعة هذه المشاركة، وحدودها، وتبعاتها السياسية والرمزية، لافتًا إلى أنَّه لا يرى أنَّ معارضة الحكومة الإسرائيلية من داخل الكنيست، بحد ذاتها، كافية لحسم التناقض القائم بين إعلان الولاء للدولة وبين تمثيل قضيَّة وطنيَّة تُناهض الاحتلال وسياساته.
وتابع البطاينة، وِفقًا لذلك، أنَّ وجود معارضة عربية داخل الكنيست قد يُوظَّف إسرائيلياً في تقديم صورة عن تعددية سياسية وديمقراطية داخل الدولة، إضافةً إلى تسويق هذه الصورة على المستوى الدولي، في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال، وما يرتبط به من انتهاكات وممارسات بحق الشعب الفلسطيني.
كما تساءل عمَّا إن كان يُدرك المحتفون بهذه التجربة طبيعة إعلان الولاء الذي يلتزم به عضو الكنيست بموجب القانون الأساسي لدولة إسرائيل؟ وما إن أخذوا هذا البعد القانوني والسياسي والتاريخي في الاعتبار، عند تقييمهم لهذه الشخصية والمبالغة بالاحتفاء بها؟'، مُعتقِدًا أنَّه تساؤلًا مشروعٌ، ومُبديًا احترامه للرأي الآخر، إذ يؤمن بأنَّ الاختلاف في تقييم المواقف السياسية لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف.












































