الرياض - الخليج أونلاين

وكالة 'فيتش' تتوقع أن تظل الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مرتفعة تكفي لتغطية12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025.

ثبّتت وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند '+A' مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، واحتياطاتها الضخمة مقارنة بالدول النظيرة.

وأوضحت في تقريرها الصادر، الجمعة، أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) في السعودية تتفوق بشكل كبير على متوسطي'A' و'AA'، إضافة إلى وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.

كما توقعت 'فيتش' أن تظل الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مرتفعة تكفي لتغطية 12.8 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة بمتوسط يبلغ 1.8 شهر فقط للدول المصنفة بـ'A' ، مرجحةً أن تبلغ تلك الاحتياطيات 11.3 شهر في عام 2027.

أما صافي الأصول الأجنبية السيادية فمن المتوقع أن يظل عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.1% لدى الدول النظيرة، ما يعزز الثقة في متانة الوضع المالي للمملكة.

كما قدّرت 'فيتش' أن يبلغ عجز الميزانية السعودية 4% من الناتج المحلي في 2025، مدفوعاً بانخفاض الإيرادات النفطية وتوزيعات أرباح شركة أرامكو، مشيرةً إلى أنه قد يتراجع إلى 3.6% بحلول 2027.

وعلى صعيد النمو، رجّحت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في 2025، و4.7% في 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، بينما سيبقى النمو غير النفطي عند متوسط 4.5% بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والإنفاق الاستثماري والحكومي.

وأشار التقرير إلى متانة القطاع المصرفي السعودي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% بنهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة عند 1.2%، وهي الأدنى منذ عام 2016، بينما حافظت البنوك على ربحية مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة.

وأواخر يونيو الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية للعام 2025 إلى 3.5%، بعد أن كانت 3%، مرجعاً ذلك إلى قوة الطلب المحلي، وتقدم المشاريع الحكومية، وتخفيف تخفيضات إنتاج النفط ضمن خطة تحالف 'أوبك بلس'.