ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، و زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض الخبراء وقيادات الوزارتين.

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الافقية والرأسية في التعاونيات، مؤكداً على أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.

وأكد فوزي، أنه سيتم عقد جلسات أخري مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والاجتماعيين ويهدف هذا الحوار الى تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية، مؤكداً أن هناك أفاق واسعه تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطويرات التي تسعي لها الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، وأن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني حيث انه الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة واصيلة تحتاج إلى إعادة احياء ومراجعة

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلاً عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات، وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

وأكد الوزيران على أهمية هذه الجلسات في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، مشددين على أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.

في سياق متصل، استمع وزيرا الشؤون النيابية والقانونية والزراعة إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي، على أكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائد علي الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.