أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات العامة والمختلطة، والذي يهدف إلى ضبط وتنظيم إدارة حصص الدولة في الشركات المملوكة لها كليًا أو التي تساهم في رأسمالها، مع وضع قواعد واضحة للتعامل مع أصول الدولة في الكيانات الاقتصادية المختلفة.

ويمثل القانون خطوة جديدة نحو حوكمة أصول الدولة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملكية العامة وضمان الكفاءة الاقتصادية والاستثمارية لتلك الشركات.

يسري القانون على:

الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة (وزارات، هيئات عامة، أجهزة ذات موازنات خاصة، الإدارة المحلية... إلخ).

الشركات التي تملكها تلك الجهات أو تساهم فيها جزئيًا.

الشركات التابعة لتلك الشركات، سواء كانت شراكات مع جهات حكومية أو خاصة.

حدد القانون ثلاث حالات استثنائية لا تُطبق عليها أحكامه، وهي:

الشركات المنشأة باتفاقيات دولية أو التي تخضع لقوانين خاصة تنظم هيكلها وأغراضها.

مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات.

الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المعني والجهة المالكة.

أكد القانون صراحة في مادته الثانية أنه لا يخل بأحكام عدة قوانين اقتصادية وتنموية مهمة، مثل:

قانون سوق رأس المال

قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

قانون تنمية سيناء

قانون إنشاء صندوق مصر السيادي

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

قوانين تأسيس شركات لأشخاص القانون العام

تنص المادة الثالثة على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة. وحتى صدور هذه القرارات، تستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية طالما لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد.

بحسب المادة الخامسة، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هذا القانون يأتي ضمن رؤية الدولة لإصلاح الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة استثماراتها في الشركات، ويُعد من الأدوات القانونية المهمة لضمان الشفافية والتوازن في إدارة المال العام.