استمعت محكمة جنايات التجمع، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، الاستماع الى دفاع أحد المتهمين في قضية سارة خليفة والخاصة بتصنيع المخدرات.

وطلب محامي أحد المتهمين من هيئة المحكمة باخلاء سبيل موكله باي ضمان، لأن موكله حسب حديثه لا يعلم شيئ عن القضية.

وادعى محامي المتهم الثاني عشر أمام هيئة المحكمة، تعرض موكله إلى الضغط عليه للاعتراف في القضية.

كما طلب محامي المتهم الثالث إعادة استجواب موكله مرة أخرى لرفضة التوقيع على أقواله في تحقيقات النيابة العامة، حيث أنه قام برفض التوقيع لعدم توجيه النيابة العامة ثمة أي إتهام له وهنا قرر عدم التوقيع.

وطلب محامي المتهم، ضم دفتر الزيارات الخاص بموكله، لبيان إذا ما تم زياراته من قبل المتهمين من عدمه، كما طلب استخراج صورة رسمية من قرار أمر منع من التصرف في تلك القضية.

وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين كما هو مذكور في نص القانون.

وانكر جميع المتهمين صلتهم بالواقعة وقال أحد المتهمين،  انا يافندم شغال حلاق ومعرفش حاجه عن الواقعة دي خالص.

وقال متهم آخر، انا كنت محبوس واتفاجات باتهامي في قضية تصنيع المخدرات.

كما قال متهم اخر، أمام هيئة المحكمة، انا عمري  ما شفت المخدرات.

وجاء في أمر الإحالة أن للمتهمين صنعوا مادة مخدرة بقصد الاتجار، والحشيش، كما احرز المتهم الخامس سلاح ناري غير مصرح به قانونا، كما حازوا ٤٤ طلقة وسلاح أبيض.

وكشف أمر الاحالة، المتهم السادس ادخل هاتف محمول داخل السجن التي اصل مع باقي التشكيل العصابي.

وفرضت قوات حرس المحكمة كردونا أمنيا مشددا حول المتهمين حيث ظهرت سارة خليفة بالبلدة البيضاء والكمامة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد السيد.

وعقب بدء محاكمة المتهمين قامت قوات حرس المحكمة بإيداع سارة خليفة وباقي المتهمين داخل الحجز استعداد لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، منع التصوير داخل قاعة المحكمة مع السماح للصحفيين بتغطية أولى جلسات محاكمة سارة خليفة واخرين في قضية تصنيع المخدرات بالقاهرة الجديدة.

وكانت قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة في التجمع، و

خلال استجواب المتهمة سارة خليفة، كشفت عن امتلاكها 3 حسابات بنكية، تتنوع بين حساب بالدولار، وآخر بالجنيه المصري، وحساب توفير.

وأوضحت أن أرصدتها تقريبًا كالتالي: 800 ألف جنيه في حساب بالجنيه المصري، 3 آلاف دولار في الحساب الدولاري 70 إلى 80 ألف جنيه في حساب 'إنستاباي'.

وأكدت أن إجمالي أرصدتها البنكية لا تتجاوز 950 ألف جنيه تقريبًا، إلى جانب امتلاكها 500 جرام من الذهب، مؤكدة أن لديها فواتير شراء لتلك المشغولات.

ورغم تواضع الأرصدة البنكية مقارنة بمستوى المعيشة، أفادت المتهمة بأن دخلها الشهري يصل إلى 500 ألف جنيه تقريبًا، لكنها تنفق ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه شهريًا، موضحة أنها تعيش بين دبي والقاهرة، وتتحمل مصاريف شخصية، وصيانات، وإيجارات، ومصاريف مدارس أبناء إخوتها، إلى جانب إيجار شقة شقيقها محمد البالغ 20 ألف جنيه شهريًا، ومصاريف أولاده المدرسية التي تصل إلى 600 ألف جنيه سنويًا.

كما كشفت عن أقساط عقار تملكه في التجمع الخامس، تسدد عنها 300 ألف جنيه كل 3 أشهر، بالإضافة إلى دفعات أخرى كل 6 أشهر.

سيارات فارهة وشقق

أثناء التحقيق، تم سؤال سارة خليفة عن علاقتها بسيارتين ماركة 'رانج روفر' و'هيونداي توسان'، وأكدت أن الأولى تخص والدتها والثانية لزوج شقيقتها، موضحة أنها تستخدمهما أحيانًا بسبب الإقامة المشتركة.

أما عن العقار في العجوزة، فأكدت أنه شقة إيجار تقيم بها مع والديها، ولديها كاميرات مراقبة في كافة أنحاء الشقة، بما في ذلك غرف النوم والدريسنج والريسبشن والمطبخ، مبررة ذلك بتعرضها لحالات سرقة من خادمات سابقات.

وأقرت بأن نظام الكاميرات مربوط بجهاز مستقبل في شقتها بدبي، وأنها الوحيدة التي تملك حق الوصول إلى محتواها عبر هاتفها المحمول.