تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جديدة لدعم قطاع زيت الزيتون، من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في القطاع، إلى جانب إحداث حساب خاص بالخزينة لتمويل منظومة زيت الزيتون، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بموارد التمويل.

وينص الفصل 37 من مشروع قانون المالية على إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة، لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في قطاع زيت الزيتون.

ويخصص هذا الخط لإسناد قروض موسمية وقروض استثمارية بنسب تفاضلية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، على أن يتولى البنك الوطني الفلاحي التصرف فيه.

حساب خاص لمنظومة الزيت

وينص الفصل 38 على إحداث حساب خاص في الخزينة يحمل تسمية «حساب منظومة زيت الزيتون»، بهدف تخصيص موارد لتمويل هذه المنظومة. وتتكون موارده من نسبة 10 بالمائة من المعاليم الموظفة على صادرات زيت الزيتون السائب وزيت الفيثورة غير المعلب، إضافة إلى الرصيد المتبقي من حساب المشاركة عدد 15 والهبات.

ويتضمن الفصل نفسه تعديلا للفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024، يتمثل في تغيير النسبة المحددة فيه من 50 بالمائة إلى 40 بالمائة. ويتضمن المشروع كذلك توسيع نطاق بعض الامتيازات الجبائية المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة، لتشمل التجهيزات المماثلة المصنعة محليا، وفق الشروط وإجراءات المصادقة المحددة بالنص.

كما يقترح إعفاء المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي لا يتوفر لها مثيل محلي من المعاليم الديوانية عند توريدها، إذا كانت موجهة إلى قطاعات الجلود والأحذية والعطور ومواد التجميل والخشب والأثاث.

ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء الاستناد إلى برنامج تقديري سنوي للتصنيع مؤشر عليه من المصالح المختصة. وتندرج هذه الأحكام ضمن الإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 المتعلقة بتمويل قطاع زيت الزيتون وتوفير موارد إضافية للمنظومة، إلى جانب مراجعة بعض الامتيازات الجبائية والديوانية ذات الصلة بالإنتاج والتصنيع.